أحالت الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، أولى جلسات الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة، طعنًا على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026 إلى هيئة المفوضين.
إحالة دعوى إلغاء البكالوريوس والليسانس المهني لـ«المفوضين»
واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وطالبت بإلغاء القرار فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، استنادًا إلى ما وصفته بمخالفة القرار لأحكام القانون والدستور، فضلًا عن تعارضه مع حجية الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
أخبار متعلقة :