يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلسته العامة اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية المهمة، في مقدمتها دعم وتطوير قطاع الصناعة المصرية، إلى جانب بحث الأثر التشريعي لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة طلب مقدم من النائب ناجي الشهابي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط تعميق الصناعة الوطنية وتحديثها وتطويرها، بما يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي، وزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب أحمد إدريس وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن آليات وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، ودورها في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف والأزمات.
ويتناول جدول الأعمال أيضًا طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد حمدي رزق وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل توفير البيئة الداعمة لها بما يضمن تحقيق النمو والاستدامة وتوسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل.
كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب محمد حلاوة وأكثر من عشرين عضوًا، حول إمكانية إنشاء مجمعات صناعية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات الإنتاج المرتبطة بصناعات البتروكيماويات القائمة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وفي السياق ذاته، يستعرض مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، وكيل اللجنة، والمتعلقة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بهدف تقييم مدى فاعلية التشريعات الحالية ومدى الحاجة إلى تطويرها بما يتواكب مع متغيرات بيئة الأعمال في مصر.
أخبار متعلقة :