ذكر تقرير نشر على الموقع الرسمي لمجلس الذهب العالمي، أن عوائد الذهب شهدت حالة من التراجع والانحسار مقارنه بالمستويات المرتفعة التي سجلت في أوائل عام 2026، وحتى تاريخ 15 يونيو من نفس العام، ولهذا سجلت أسعار الذهب العالمية والمحلية انخفاضا بنسبة 4.2% و3.7% على التوالي مقارنه بنهاية مايو.
دور رسوم استيراد الذهب في التكلفة العالمية والمحلية
وكشف التقرير أنه من منذ بداية عام 2026 وقد سجل الذهب تباينا واضحا في تحركاته، فحين استقرت الأسعار عالميا قفزت الأسعار المحلية في عدد كبير من الدول بنحو 13.2% وخاصة في الهند، بسبب زيادة نسبة رسوم الاستيراد بنسبة 9.0% والتي تم إقرارها في منتصف مايو.
والسبب وراء هذه الزيادة هي نسب التضخم المرتفعة التي ظهرت في الأفق بعد استمرار أزمة غلق مضيق هرمز، وتوقف سلاسل الإمداد واتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات التشدد النقدى وتثبيت غالبية اسعار الفائدة في العالم، مما رفع من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب وضغط على أدائه، مقارنه بتحسن شهية المستثمرين للتوجه في إبرام استثمارات وصفقات سريعة في الدولار.
رسوم الاستيراد رفعت سعر أونصة الذهب 150 دولارا في الهند
كشف التقرير عن أزمة السوق الهندي في التعامل مع المعدن النفيس،حيث تسببت ارتفاع فاتورة رسوم الاستيراد إلي زيادة سعر أونصة الذهب في الهند بمقدار 150 دولار دفعة واحدة، بعد أن كانت تكلفتها فقط 14 دولار، وهو الأمر الذي خلق اختلال كبير في التوازن بين العرض والطلب ودفعت الأسعار المحلية لتحقيق قفزات سعرية مبالغ فيها وضغط على معدلات الشراء الجماعية للمواطنين من الذهب رغم أن الهند تعتبر من أكبر الدول استهلاكا لهذا المعدن.
وذكر التقرير أنه بسبب زيادة الرسوم الإستيرادية للذهب، قام تجار السبائك في الهند بتصريف الشحنات التي استوردها قبل رفع الرسوم وتدفق المجوهرات القديمة لاستبدالها بالجديدة.
وإنه منذ الأسبوع الثاني من يونيو، وقد تقلصت هذه الخصومات بشكل ملموس لتصل إلي 25 دولارا تقريبا للأونصة الواحدة، مما يعزز من عودة تفاعل قوى العرض والطلب إلى المستويات الطبيعية لها.
اقرأ أيضا:
انفراجة محدودة.. صعود طفيف للذهب الآسيوي بسبب نتائج المفاوضات "الإيرانية- الأمريكية"
أخبار متعلقة :