ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بمقر الديوان العام لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا لأحكام القانون 168 لسنة 2025، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة الأملاك، ومسؤولي منظومة التقنين بالديوان العام، بالإضافة إلى مهندسي التقنين بمدينتي الغردقة والشلاتين وحي شمال وجنوب.
الانتهاء من تسعير والبت في عدد كبير من طلبات المواطنين
وشهد الاجتماع استعراض النتائج التي تحققت بفضل الجهود المضاعفة المبذولة خلال الفترة الماضية لسرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية وتدقيق الإحداثيات، حيث تم الانتهاء بالفعل من أعمال التسعير والبت لعدد كبير من الطلبات المقدمة من المواطنين، فيما تم توجيه المسؤولين بالاستمرار في استكمال المعاينات وتحرير المحاضر للطلبات المتبقية لضمان إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
تحديد مسؤول مختص في كل مدينة للتواصل المباشر مع مقدمي الطلبات
وأصدر محافظ البحر الأحمر، تعليمات بتحديد مسؤول مختص في كل مدينة وحي يتولى مهمة التواصل المباشر مع المواطنين من مقدمي طلبات التقنين، وذلك لسرعة إخطارهم بضرورة سداد مقدم التعاقد واستلام الإخطارات الخاصة بهم، تمهيدًا لبدء تحرير العقود النهائية لهم وضمان استقرار أوضاعهم القانونية.
تكثيف العمل الميداني والإداري لإنهاء طلبات المواطنين بالسرعة القصوى
وشدد الدكتور وليد البرقي، خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف العمل الميداني والإداري بجميع المدن والأحياء لإنهاء طلبات المواطنين بالسرعة القصوى، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتحقيق أعلى نسبة إنجاز في هذا الملف الحيوي، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين الجادين في التقنين.
تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين يأتي بالتوازي مع تطبيق الحسم ضد المتقاعسين
وأكد الدكتور وليد البرقي، أن تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين يأتي بالتوازي مع تطبيق الحسم ضد المتقاعسين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد حقوق الدولة وحمايتها، مع استمرار المتابعة اليومية والدورية لتقارير الأداء ومعدلات الإنجاز الخاصة بكل مدينة لحسم هذا الملف بشكل نهائي.
محافظ البحر الأحمر يوجه بطرح وحدات سكنية جديدة وإنهاء مشروعات المواقف الحيوية في 5 مدن
في سياق آخر وجه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمراجعة الموقف التنفيذي لجميع مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمختلف مدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، والعمل على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان بمختلف مستوياته.
وأكد محافظ البحر الأحمر خلال متابعته لملف الإسكان بالمحافظة ضرورة حصر جميع المشروعات السكنية القائمة، والتي تشمل الإسكان الاجتماعي والاقتصادي والمتوسط والاستثماري، إلى جانب حصر الوحدات السكنية الجاري تنفيذها حاليًا، بهدف الوقوف على معدلات الإنجاز ووضع رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة :