قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن الدولة المصرية أولت منذ ثورة 30 يونيو 2013 اهتمامًا واسعًا بملف العمال باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لعملية التنمية، موضحًا أن هذا الاهتمام تُرجم إلى مجموعة من الإجراءات والسياسات التي استهدفت تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز بيئة العمل.
الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متتالية حتى وصل إلى 8000 جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
وأوضح، خلال مداخلة لـ"إكسترا نيوز"، أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متتالية حتى وصل إلى 8000 جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2026، إلى جانب صرف العلاوات الدورية والحوافز بشكل منتظم، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم نظرًا لأهميتها المباشرة للمواطن.
قانون العمل الجديد نجح في تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
وأضاف أن قانون العمل الجديد نجح في تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، من خلال منع الفصل التعسفي، وتسريع الفصل في النزاعات العمالية، وتنظيم الإجازات وحقوق المرأة العاملة، بما يحقق بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
تخصيص 387 مليون جنيه لتطوير التدريب والتأهيل بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل
وأشار إلى دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي قدم دعمًا تجاوز 76 مليون جنيه، إضافة إلى تخصيص 387 مليون جنيه لتطوير التدريب والتأهيل بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى اهتمام الدولة بملفات العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وفيما يتعلق بالعمالة بالخارج، أكد أن الدولة تعمل على تأهيل العمالة المصرية وتوقيع اتفاقيات مع دول أوروبية لتنظيم السفر بشكل قانوني وآمن يضمن الحقوق ويعزز فرص العمل.
أخبار متعلقة :