أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ منظومة ربط رقمي شامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بهدف تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب إفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسها، وبحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، حيث ناقش اللقاء مستجدات الاقتصاد المصري وجهود الدولة في إدارة الموارد وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة الاستثمار العام
وأوضح وزير التخطيط أن مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الثلاث يمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمارات العامة، حيث يتيح متابعة دقيقة للمشروعات الحكومية وتحديد أولويات التنفيذ وفقًا لمعدلات الإنجاز والاحتياج الفعلي، بما يسهم في تقليل الهدر وتعظيم العائد من الإنفاق الاستثماري.
وأشار إلى أن هذه المنظومة الرقمية تأتي ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتطوير أدوات الحوكمة والرقابة المالية، بما يضمن شفافية أكبر في إدارة المشروعات القومية، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية والاستثمارية.
إفساح المجال للقطاع الخاص
وأكد رستم أن أحد أهم أهداف هذا الربط الرقمي هو إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية، وخاصة تلك التي قاربت على الانتهاء، بما يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة في مشروعات جديدة تعزز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على بناء شراكات متوازنة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الاستثمارية.
اقتصاد مرن في سياق عالمي معقد
وفي سياق متصل، أوضح وزير التخطيط أن إعداد خطة التنمية يتم في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين، إلا أن الدولة تواصل تنفيذ سياساتها الاقتصادية وفق أسس علمية تعتمد على البيانات ونماذج التنبؤ، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات.
وكشف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مع استهداف رفع هذا المعدل إلى ما بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، اعتمادًا على نماذج تحليل دقيقة.
دعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي
وتناول الوزير جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال، مشيرًا إلى إطلاق برنامج تنفيذي متكامل لميثاق الشركات الناشئة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف دعم اقتصاد الابتكار وتوفير بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة.
كما أشار إلى استمرار العمل على التوسع في الحلول الرقمية، سواء في متابعة الاستثمارات أو في تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التخطيط، من خلال تطبيق "شارك" والموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارة المالية.
وشدد وزير التخطيط على حرص الدولة على إشراك المجتمع المدني والمواطنين في تحديد أولويات المشروعات محليًا، بما يضمن توافق خطط التنمية مع احتياجات المواطنين الفعلية، ويعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات على مستوى المحافظات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، قائم على الحوكمة الرقمية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في إطار "رؤية مصر 2030".
أخبار متعلقة :