شهد ملف حقوق ذوى الهمم فى مصر تحولًا جوهريًا عقب ثورة ٣٠ يونيو، التى كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو ترسيخ حقوقهم وضمان مشاركتهم الفاعلة فى المجتمع.
وأكد خبراء وبرلمانيون أن ثورة ٣٠ يونيو ودعم القيادة السياسية وإيمانها بقدرات ذوى الهمم منحت تلك الشريحة مساحة أوسع للاندماج، خاصة مع صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الذى مثّل وثيقة دعم رسمية أثبتت حقوقهم باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصرى.
وفى السطور التالية، تستعرض «الدستور» شهادات الخبراء حول دور «دولة ٣٠ يونيو» فى تحسين أوضاع ذوى الهمم.
التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.. توفير فرص التدريب.. وتعزيز التمثيل البرلمانى
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن ما تحقق للأشخاص ذوى الإعاقة خلال السنوات التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ هذا الملف، حيث انتقلت الدولة من مرحلة تقديم الخدمات التقليدية إلى مرحلة التمكين الكامل، وضمان الحقوق، والمشاركة الفاعلة فى المجتمع.
وأضافت «إيمان» أن الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى أسهمت فى إحداث تحول جذرى فى أوضاع الأشخاص ذوى الهمم، تجسد فى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، والذى يُعد أحد أهم التشريعات الداعمة لحقوقهم فى مجالات التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والتمكين السياسى.
وتابعت أن إعلان ٢٠١٨ عامًا للأشخاص ذوى الهمم مثّل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعزيز دمجهم فى المجتمع، وأسهم فى زيادة الوعى المجتمعى بحقوقهم وقدراتهم، كما فتح الباب أمام العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهم فى مختلف القطاعات.
وأشارت «إيمان» إلى أن الدولة توسعت بصورة كبيرة فى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال زيادة أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وإتاحة خدمات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن توفير بطاقات الخدمات المتكاملة التى سهلت حصولهم على العديد من المزايا والخدمات الحكومية.
وأضافت أن ملف الإتاحة شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالمنشآت الحكومية أو وسائل النقل أو الخدمات الرقمية، بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوى الإعاقة، وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أكثر كفاءة وكرامة.
وأكدت أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصاديًا، من خلال توفير فرص التدريب والتشغيل، وإلزام المؤسسات بالنسبة القانونية المقررة للتوظيف، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى تحقيق الاستقلال الاقتصادى، وتحسين جودة الحياة.
وبينت أن مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة السياسية والعامة شهدت طفرة كبيرة، حيث أصبحوا ممثلين فى المجالس النيابية والهيئات الاستشارية والمجالس المتخصصة، وهو ما يعكس إيمان الدولة بحقهم فى المشاركة بصنع القرار، والتعبير عن قضاياهم بأنفسهم.
وأضافت «إيمان» أن الجمهورية الجديدة رسخت مفهوم الشراكة الكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم شركاء فى التنمية، وليسوا متلقين للخدمات فقط، وهو ما انعكس فى الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية التى راعت احتياجاتهم وحقوقهم فى مختلف المجالات. وقالت: «إذا كانت ثورة ٣٠ يونيو قد أعادت بناء الدولة المصرية الحديثة، فإن الأشخاص ذوى الإعاقة كانوا من بين الفئات التى حظيت بأكبر قدر من الدعم والتمكين خلال هذه المرحلة، وهو ما يؤكد إيمان القيادة السياسية بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء».
وأكدت أن المرأة ذات الإعاقة حققت خلال السنوات الماضية العديد من المكتسبات والإنجازات غير المسبوقة، فى ظل الإرادة السياسية الداعمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى انعكست بشكل واضح على تعزيز حقوقها وتمكينها فى مختلف المجالات.
وتابعت: «الدولة المصرية نجحت فى إحداث تحول حقيقى فى النظرة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام، والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص، من خلال تبنى نهج قائم على الحقوق والدمج والمشاركة الفاعلة، وليس على الرعاية أو الشفقة»، مشيرة إلى أن هذا التوجه انعكس فى التشريعات والسياسات والخدمات المقدمة، بما يضمن حياة كريمة وفرصًا متكافئة للجميع. وأضافت أن المرأة ذات الإعاقة أصبحت أكثر حضورًا وتأثيرًا فى الحياة العامة، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا فى مشاركتها بالمجالس النيابية واللجان النوعية المختلفة، بما يعكس الثقة فى قدراتها وخبراتها، ويسهم فى تضمين قضايا الإعاقة فى عملية صنع القرار والتشريع.
ورأت إيمان كريم أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهود لتهيئة بيئات العمل الدامجة للمرأة ذات الإعاقة، والتوسع فى توفير الحضانات المهيأة داخل أماكن العمل، بما يسهم فى دعم الأمهات من ذوات الإعاقة أو الأمهات لأطفال من ذوى الإعاقة، ويعزز قدرتهن على التوفيق بين مسئوليات الأسرة والعمل. كما شددت على أهمية مواجهة كل أشكال العنف والتحرش والتنمر التى قد تتعرض لها المرأة ذات الإعاقة، من خلال حملات التوعية المستمرة وتعزيز آليات الحماية والدعم، مشيرة إلى الدور الذى يقوم به المجلس فى استقبال الشكاوى والبلاغات والتعامل معها لضمان حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن ما تحقق من إنجازات للمرأة ذات الإعاقة، خلال السنوات الماضية، يمثل ترجمة حقيقية لرؤية الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس السيسى، والتى تقوم على مبدأ عدم «ترك أحد خلف الركب»، وضمان المشاركة الكاملة والمتكافئة لجميع المواطنين فى مسيرة البناء والتنمية.
تشديد عقوبات المتنمرين.. تهيئة وإتاحة المبانى والمنشآت.. وتطوير الأجهزة التعويضية
رأت الدكتورة نجلاء العسيلى، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق بعد ثورة ٣٠ يونيو يمثل خطوة مهمة فى مسار دعم ذوى الإعاقة، سواء عبر التشريعات أو الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جودة الخدمات وليس مجرد توفيرها، مع ضرورة تطوير الأجهزة التعويضية والخدمات الطبية بما يسهل حياة ذوى الهمم.
وأوضحت «نجلاء» أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة بإصدار قانون ذوى الإعاقة عام ٢٠١٨، وتشديد العقوبات على المتنمرين بهم، مشيرة إلى أن القانون تضمن مكتسبات مهمة، أبرزها ملف التهيئة والإتاحة الذى تم تطبيقه بالفعل فى المبانى والمنشآت الجديدة.
لكنها شددت على أن التحدى الأكبر ما زال قائمًا فى تهيئة المبانى القديمة، مؤكدة أن تنفيذ الإتاحة الشاملة دفعة واحدة أمر صعب من الناحية العملية، إلا أن المطلوب هو التحرك التدريجى لتطوير المنشآت الحكومية والخدمية، بما يضمن تحقيق مبدأ الإتاحة الكاملة لذوى الهمم. وطالبت الدكتورة نجلاء بإعداد حصر وصفى ودقيق للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، لا يقتصر على الأعداد فقط، بل يشمل بيانات تفصيلية عن النوع والفئة العمرية والمستوى التعليمى والحالة الوظيفية، بما يتيح بناء قاعدة بيانات متكاملة تساعد فى توجيه الخدمات وصنع القرار. وأوضحت أن هذا الحصر يمثل أداة أساسية لتحديد الاحتياجات الفعلية وتطوير السياسات العامة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من النصوص القانونية إلى التطبيق العملى، بما يضمن الدمج الكامل، وتمكين ذوى الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا، وعدم التعامل معهم باعتبارهم مجرد «أرقام» أو «كمالة عدد»، بل كطاقة فاعلة داخل المجتمع.
كما شددت على أهمية تفعيل نسب التشغيل المقررة قانونًا بشكل أكثر فاعلية لضمان فرص عمل حقيقية وتدرج وظيفى عادل، داعية وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى إلى تخفيف الأعباء عن ذوى الهمم، عبر الاعتداد بالكشف الطبى المقرر لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وعدم إلزامهم بتجديد الكشف سنويًا إلا فى الحالات التى تستدعى ذلك، بما يخفف الأعباء عنهم وعن أسرهم.
انتقال من الرعاية المحدودة إلى التمكين والمساواة والدمج
أكد عمار شعبان، أمين حزب «الجبهة الوطنية» بمحافظة الجيزة، أن أوضاع ذوى الهمم فى مصر شهدت تطورًا واضحًا منذ ثورة ٣٠ يونيو، بعدما انتقلت الدولة من مرحلة تقديم الرعاية المحدودة إلى تبنى نهج يقوم على التمكين القائم على الحقوق والمساواة ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف مناحى الحياة.
وقال إن الفترة التى سبقت ٣٠ يونيو كانت تتسم بتفرق الخدمات، وضعف فرص التعليم والعمل والدمج المجتمعى لذوى الهمم، إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على الأسرة والجمعيات الأهلية فى تلبية احتياجاتهم، مع غياب منظومة متكاملة تضمن حقوقهم بشكل مؤسسى.
وأوضح أن التحول الأبرز فى أوضاع ذوى الهمم جاء من خلال ترسيخ الحقوق دستوريًا، إذ نص دستور ٢٠١٤ على ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الذى مثّل نقلة تشريعية مهمة فى الانتقال من مفهوم الرعاية والإحسان إلى مفهوم الحقوق والتمكين.
وأشار «شعبان» إلى أن من أبرز الإجراءات التى تم اتخاذها خلال السنوات الماضية إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب إطلاق صندوق «قادرون باختلاف»، لدعم وتمويل مشروعاتهم، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن المكتسبات التى تحققت بعد ٣٠ يونيو شملت تحسين فرص التعليم، والتوسع فى سياسات الدمج، وتوفير خدمات صحية وتأهيلية أكثر اتساعًا، ودعم فرص العمل، إلى جانب تقديم الإعفاءات والتسهيلات المختلفة، فضلًا عن تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
ولفت إلى أن المقارنة بين ما قبل وما بعد ٣٠ يونيو تعكس حجم التغيير؛ موضحًا: «قبل ذلك كانت المنظومة تستند إلى قانون قديم، صادر عام ١٩٧٥، يقوم على فكرة الرعاية أكثر من الحقوق، مع وجود تهميش حكومى وغياب أدوات التمكين، وعدم وجود تمثيل برلمانى فعّال، أو التزام واضح بتعيين الأشخاص ذوى الإعاقة».
وأضاف: «المرحلة اللاحقة لثورة ٣٠ يونيو شهدت إلزام الدولة، وفق المادة ٨١ من الدستور، بالرعاية والتمكين، كما أقر قانون ٢٠١٨ مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها تخصيص نسبة ٥٪ للتعيين الإلزامى فى الحكومة والقطاع الخاص، وتجريم الحرمان من الميراث، وإنشاء مجلس قومى مستقل لشئون الإعاقة، إلى جانب تقديم إعفاءات جمركية وضريبية».
ونوه بأن الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع شملت تطبيق بطاقة الخدمات المتكاملة، التى تقدم تسهيلات فى مجالات الصحة والمواصلات، وتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة داخل البرلمان بالتعيين لأول مرة، وإلزام المنشآت العامة والمترو والجامعات بتطبيق معايير الإتاحة.
واختتم حديثه بالتأكيد أن ذوى الهمم أصبحوا جزءًا أصيلًا من خطط الدولة للتنمية، ولم يعودوا مجرد فئة تحتاج إلى الدعم والمساعدة، بل هم مواطنون يمتلكون حقوقًا كاملة، وقدرات حقيقية للمشاركة فى بناء المجتمع وتحقيق التنمية.
حماية حقهم فى شغل الوظائف «دستوريًا».. تخصيص 5% من الوحدات السكنية لهم.. وإعفاءات ضريبية وجمركية للسيارات
شدد أحمد إسحاق، الخبير المتخصص فى قضايا ذوى الإعاقة، على أن ثورة ٣٠ يونيو مثلت طفرة تشريعية حقيقية فى ملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن أسس «الجمهورية الجديدة»، التى شهدت نقلة نوعية فى مختلف الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة.
وأوضح «إسحاق» أن دستور ٢٠١٤ جاء ليشكل نقطة تحول محورية، بعدما تضمن لأول مرة ثمانى مواد مرتبطة بشكل مباشر بالأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب مواد أخرى غير مباشرة تكفل حمايتهم.
وأشار إلى أن المادة «٨١» من الدستور نصت على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وتمكينهم من ممارسة جميع الحقوق السياسية، ودمجهم فى المجتمع إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
واعتبر أن هذا النص عكس تحولًا جوهريًا فى النظرة الرسمية والمجتمعية تجاه قضايا الإعاقة، باعتبارها قضية حقوقية واجتماعية تتطلب الدمج لا العزل.
وأضاف أن المادة «٥» من قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ ألزمت القوائم الانتخابية بتمثيل فئات متعددة، من بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب النساء والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج، وهو ما أسفر عن دخول عدد من النواب ذوى الإعاقة إلى البرلمان فى دورتى ٢٠١٥ و٢٠٢٠، ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية.
وتابع: «قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تضمن ١٦ حقًا للأشخاص ذوى الإعاقة، من بينها الحق فى شغل الوظائف العامة، وتخصيص نسبة ٥٪ من الوظائف لهم، والحق فى التدريب والترقية بالاختيار، وتولى المناصب القيادية، وطلب العمل لبعض الوقت، والنقل إلى أقرب جهة عمل، بالإضافة إلى منحهم ٤٥ يومًا إجازة سنوية منذ اليوم الأول للتعيين، وغيرها من الحقوق التى عززت دمجهم فى سوق العمل».
ولفت إلى أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ مثّل باكورة القوانين المنظمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بعد أن تضمن العديد من المكاسب، من بينها ضم «الأقزام» ضمن فئات الإعاقة، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، والإعفاء الضريبى والجمركى الكامل لسيارات الأشخاص ذوى الإعاقة، بغض النظر عن نوع هذه الإعاقة.
كما لفت إلى أن القانون تضمن تخصيص ٥٪ من الوحدات السكنية لهم، ونسبة تمثيل لا تقل عن ٥٪ فى المدارس، وتخصيص نسبة لا تقل عن ١٠٪ فى المدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة ٥٪ فى شركات القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، أو الجمع بين المعاش والراتب دون حد أقصى، وخفض ساعات العمل فى الجهات الحكومية وغير الحكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر. واستطرد: «القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة جاء ليؤسس إطارًا قانونيًا منظمًا للمجلس واختصاصاته، بعد أن كان يعتمد على قرار إدارى سابق، بما يعزز دوره فى دعم حقوق هذه الفئة». وأردف: «أما القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ فاختص بإنشاء صندوق (قادرون باختلاف)، وتعديله بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢، الذى تضمن اختصاصات واسعة، من بينها توفير منح دراسية داخل وخارج مصر، والمساهمة فى الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم، وتحسين المرافق العامة، وتطبيق كود الإتاحة، ودعم الشمول المالى والتدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات، والمساهمة فى تمويل المستشفيات ومراكز التأهيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التقارير الطبية لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للفئات الأولى بالرعاية، وغيرها».
أخبار متعلقة :