مَن المسئول عن حماية القاصرين على منصات التواصل؟

تحدث حسين العمري أستاذ علم الحاسوب، خبير الذكاء الاصطناعي عن الآليات التقنية والتشريعية التي تتخذها الحكومات للتأكد من عمر المستخدمين عند التسجيل في منصات التواصل، موضّحًا أن هذا التوجه بدأ في أستراليا فهي أول دولة طبقت ذلك وبعدها جاءت فرنسا واليونان وألمانيا، أما ولاية كاليفورنيا فلديها قوانين بهذا الشأن، وكذلك الإمارات العربية المتحدة التي فرضت قبل أيام إجراءات مشابهة، أما الدول العربية الأخرى فلا تزال الأردن ومصر والمغرب وتونس في مرحلة الدراسات لوضع التشريعات.

وأكد العمري، خلال مداخلة عبر زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومات تقع على عاتقها مسؤولية وضع التشريعات والقوانين، وتحديد المخالفات ومراقبة الشركات ومعاقبة الشركات التي لا تلتزم بهذه القوانين.

وأشار إلى أن عملية التحقق من العمر فهي ليست مستحيلة، ففي بعض الدول يمكن ببساطة أن يُطلب من المستخدم رفع بطاقة الهوية أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر، لكن الدول الأوروبية تعارض هذا الأمر، لأنها لا تريد أن تطلب من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 أو 15 عاما رفع أي وثائق تحتوي على معلومات شخصية عنهم.

أوضح أن هذه الدول طلبت من الشركات استخدام طرق أخرى للتحقق من العمر، سواء من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي أو عبر تحليل ومراقبة تفاعل المستخدم مع المحتوى، وغيرها من الوسائل التقنية التي تساعد على التأكد من عمر المستخدم دون الحاجة إلى تقديم وثائق رسمية.