قال عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قضية عمال الدليفري تمثل أحد أبرز التحديات في سوق العمل الحديث، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تعمل في ظروف صعبة دون حماية اجتماعية أو تأمينية واضحة، وهو ما يعرّضهم لمخاطر كبيرة أثناء أداء عملهم اليومي.
وأوضح، خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن غياب صاحب عمل محدد يجعل من الصعب تنظيم العلاقة القانونية، إذ يعمل عامل الدليفري مع أكثر من منصة أو شركة في وقت واحد، مما يستدعي تشريعًا خاصًا ينظم هذه العلاقة ويضمن حقوقهم.
وأضاف أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أشار إلى مفهوم العمل المرن، وهو ما يمكن البناء عليه لإدماج عمال المنصات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
عمال الدليفري بحاجة إلى تشريع يضمن الحماية الاجتماعية
وأكد، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعمل مع منظمة العمل الدولية منذ سنوات لإقرار اتفاقية تنظم اقتصاد المنصات على مستوى العالم، وأن مصر وافقت عليها بالفعل، ومن المنتظر أن يناقشها مجلس النواب لإصدار تشريع ملزم.
كما كشف عن بروتوكول مرتقب مع أكبر شركات الدليفري لضمان حقوق العاملين، بما يشمل التأمين الصحي، الأجر العادل، والحماية من الفصل التعسفي.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بهذه الفئة، حيث ناقش المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي القضية مؤخرًا، كما أن وزارة العمل بدأت بالفعل في توفير تدريبات وحماية جزئية لهم.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الإعانات الخاصة بالإصابة والوفاة في عيد العمال الأخير، في خطوة إنسانية لدعم أسر العمال المتضررين.
ونوه، بأن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد قانون خاص بعمال المنصات والدليفري، يتضمن حصر هذه العمالة وتصنيفها، وضمان إدماجها في منظومة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذه المهن الجديدة أصبحت واقعًا لا يمكن تجاهله.
أخبار متعلقة :