أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات والأولويات المالية للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 ترتكز بشكل أساسي على دفع مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز عمليات الإنتاج والتصدير، إلى جانب تقديم مساندة أكبر للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على الموازنة الجديدة؛ حيث أعرب الوزير عن تقديره البالغ للنقاشات والملاحظات الثرية داخل البرلمان، مؤكدًا أنها تعكس اهتمامات وتطلعات الشارع المصري.
كما وجّه الشكر لكافة الشركاء الذين ساهموا في إثراء الحوار المجتمعي لإخراج موازنة طموحة ومتوازنة، قائلًا: "كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن حقه أن يلمس ذلك في خدمات عامة متطورة".
المؤشرات المالية المستهدفة ومواجهة المخاطر
وكشف الوزير عن المستهدفات الرقمية الطموحة للموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بكل جهد لتعظيم مواردها، وتدير ماليتها العامة بتوازن شديد للتعامل مع أي مخاطر محتملة عبر تكوين أكبر حجم ونسبة من الاحتياطي العام. وتتمثل أبرز المستهدفات في:
الإيرادات العامة: استهداف نحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يصل إلى 32%.
المصروفات العامة: تبلغ 5.2 تريليون جنيه بنمو سنوي يقدر بـ 13%.
الفائض الأولي: استهداف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ الموازنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
العجز الكلي: التخطيط لخفض العجز الكلي ليتراجع إلى 4.9%.
الدين العام:استهداف خفض معدل الدين للناتج المحلي ليصل إلى78% بحلول يونيو 2027، مع خفض الدين الخارجي بمعدل 1-2 مليار دولار سنويًا، وتقليص فاتورة خدمة الدين إلى 35%من المصروفات على المدى المتوسط.
التنمية البشرية: الصحة والتعليم في صدارة الأولويات
وأكد كجوك أن موازنة هذا العام والأعوام المقبلة تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها من خلال زيادة تاريخية في مخصصات القطاعات الحيوية
قطاع الصحة: زيادة المخصصات بنسبة 30%، تشتمل على تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد (بنمو سنوي 34.6%) لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.
قطاع التعليم: زيادة المخصصات بنسبة 20%، تضمن توجيه 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
الأجور والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء
في إطار التزام الدولة بتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن الوزير عن توجيه مخصصات مالية ضخمة لبرامج الدعم والأجور:
الأجور ومرتبات العاملين: تخصيص 822.8 مليار جنيه، مع التأكيد على صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة.
الدعم والحماية الاجتماعية: رفع المخصصات إلى 836.8 مليار جنيه(بنمو سنوي 13%) لضمان وصول الدعم لمستحقيه، موزعة كالتالي:
178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
55.3 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة"، الضمان الاجتماعي، معاش الطفل، والرائدات الريفيات.
120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ومعالجة التشابكات المالية لضمان استدامة الخدمات.
الإسكان وتطوير العشوائيات: تخصيص 13 مليار جنيه لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية.
دعم المزارعين: رصد 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه لدعم الفلاح المصري.
تحفيز مجتمع الأعمال ومساندة القطاع الخاص
وشدد وزير المالية على استمرار الدولة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين من خلال حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، حيث تم تخصيص 80 مليار جنيه كحوافز للإنتاج والتصدير تشمل:
48 مليار جنيه لمبادرة رد الأعباء التصديرية للمصدرين.
6.7 مليار جنيه لدعم وتنشيط القطاع السياحي.
6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية ميسرة للقطاعات الإنتاجية والصناعية وريادة الأعمال.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا: "حنكمل اللى بدأناه.. أمامنا عمل كبير وجهد متواصل لتحقيق الطموحات الاقتصادية والتنموية التي يستحقها بلدنا وأهالينا".
أخبار متعلقة :