دشنت الدولة في أعقاب ثورة 30 يونيو، حزمة مشروعات قومية كبرى في مجال الموارد المائية؛ وذلك بهدف مواجهة التحديات المائية المتزايدة نتيجة زيادة الاستخدام وزيادة عدد السكان والتغيرات المناخية، عبر التوسع في إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى والحفاظ على المخزون الجوفي.
إنجازات دولة 30 يونيو في قطاع المياه
كما حرصت الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، خطة متكاملة لترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات ومنها رى الأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب والأنشطة الصناعية والاقتصادية، عبر التوسع في تطبيق نظم حديثة تسهم في زيادة كفاءة استخدام المياه والحد من الفقد وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.
الاستراتيجية الوطنية للمياه 2050
كذلك، وفي إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2050، تستهدف مصر تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية بالاعتماد على التحول الرقمي والتنبؤات والنظم الذكية ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتطوير البنية التحتية المائية.
مشروعات قومية لتعظيم الموارد المائية
كما تستهدف مصر تحسين جودة المياه والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية، وذلك عبر عدة محاور منها تقليل الفاقد من المياه، واستكمال تبني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل الفاقد من المياه في القطاعات المختلفة، ومنها التالي:
- تعزيز المشروعات القومية الكبرى الرامية لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها.
- زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي المعالجين.
- استكمال الدولة تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية
- مشروعات حصاد الأمطار والسيول.
- التوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور.
- الاستفادة القصوى من مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة.
- إنشاء المزيد من محطات الرفع والمغذيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
- التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي بالمدن والقرى.
- السيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية لاستخدامات الري.
كما يتم الاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.
أخبار متعلقة :