أكد الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، أن توطين صناعة الدواء لم يعد مجرد خيار اقتصادي أو صناعي، بل أصبح ضرورة وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الصحي والاقتصادي للدولة المصرية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدوائية على المستوى الدولي.
مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الدواء
وأوضح "إدريس" أن مجلس الشيوخ يشهد خلال هذا الأسبوع مناقشة عامة مهمة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الدواء، في إطار الدور الذي يضطلع به المجلس في دعم السياسات الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الدوائية الاستراتيجية.
رؤية متكاملة خلال المناقشة تستهدف الانتقال بصناعة الدواء المصرية إلى مرحلة أكثر تقدمًا
وأشار إلى أنه سيتقدم برؤية متكاملة خلال المناقشة تستهدف الانتقال بصناعة الدواء المصرية إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تقوم على توطين التكنولوجيا الدوائية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وبناء منظومة إنتاج متكاملة تشمل التصنيع والمواد الخام والتطوير والتصدير، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
الأزمات العالمية الأخيرة أثبتت أن امتلاك صناعة دوائية قوية يمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين
وأضاف أن الأزمات العالمية الأخيرة أثبتت أن امتلاك صناعة دوائية قوية يمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وأن الدول التي نجحت في بناء قدراتها الذاتية في هذا القطاع الحيوي كانت الأكثر قدرة على تجاوز التحديات وتأمين احتياجات شعوبها من الدواء.
مصر تمتلك فرصًا واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل ما تمتلكه من بنية صناعية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة وسوق محلية كبيرة وموقع جغرافي متميز.
إعداد خريطة صناعية دوائية وطنية تحدد الأولويات الاستثمارية والاحتياجات الفعلية للسوق المصرية
ودعا إلى إعداد خريطة صناعية دوائية وطنية تحدد الأولويات الاستثمارية والاحتياجات الفعلية للسوق المصرية، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو المنتجات والمستلزمات الأكثر احتياجًا، ويعزز من فرص جذب الشركات العالمية الراغبة في نقل التكنولوجيا والتصنيع داخل مصر.
كما شدد على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الدوائي، وعلى رأسها وزارات الصناعة والصحة والاستثمار، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن بناء سياسة دوائية وطنية متكاملة ومستدامة.
ضرورة التوسع في تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا وتطوير شركات قطاع الأعمال العام العاملة في المجال
وطالب بضرورة التوسع في تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتطوير شركات قطاع الأعمال العام العاملة في المجال، وتقديم حوافز أكبر للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد إدريس أن حزب الحرية المصري يضع قضية تعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة ضمن أولوياته الرئيسية، باعتبارها المدخل الحقيقي لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والمعرفة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المناقشة المرتقبة تحت قبة مجلس الشيوخ تمثل فرصة مهمة لبلورة رؤية وطنية شاملة لتطوير صناعة الدواء، بما يحقق الأمن الدوائي للمواطن المصري، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في إنتاج وتصدير الدواء.
أخبار متعلقة :