قال النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إنه يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 30 يونيو التي قضت على خفافيش الظلام، موضحًا أنها كانت نقطة البداية في صناعة الجمهورية الجديدة.
وتابع خليل، أن هناك جهودًا كبيرة تمت في تطوير البنية التحتية، لكن رغم كل ذلك ورغم توحيد جهات الولاية وتخصيص الأراضي الصناعية أصبح من اختصاص وزارة الصناعة وليست وزارة الإسكان لكن لا تزال هناك مشكلات في ترفيق الأراضي، والإجراءات الطويلة والمعقدة وسحب الرخص ومشكلة المصانع المتعثرة، وهناك فجوات في التمويل الصناعي وعدم تقديم العون للمصانع المتعثرة، ومشكلة عدم وجود مستهدفات محددة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها بما يسهم في جعل مصر مركزًا صناعيًا عالميًا وزيادة الصادرات، وبشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر باعتبارها من الصناعات المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، وبشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح اللازمة لدعم هذا القطاع، وبشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.
وقال النائب عماد خليل: لا تزال لدينا فجوات صريحة في التمويل الصناعي، وتكلفة وإتاحة الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية المرفقة بالمرافق اللازمة، وهى نفس التحديات التي تحد من قدرة المصانع القائمة على التوسع، وتؤثر في جذب استثمارات صناعية جديدة.
وتابع: على سبيل المثال، لدينا شركة اضطرت إلى اللجوء عبر قنوات أجنبية للحصول على أرض صناعية، وهو ما استدعى تدخل الوزير شخصيًا، مشكورًا، لحل الأزمة خلال الشهر ذاته، ولكن السؤال هنا: هل يكون الحل في تدخل الوزير لكل حالة على حدة، أم في اضطرار المستثمرين جميعًا إلى اللجوء للإعلام أو القنوات الاستثنائية للحصول على أرض للتوسع؟
وأكد خليل، أن هناك حاجة إلى خطة واضحة للحلول الجديدة المطروحة لمعالجة هذه الفجوات، وليس إلى برامج بعناوين جذابة تشبه ما تم طرحه مرارًا وتكرارًا دون تغيير ملموس في واقع التنفيذ.
وواصل كلمته قائلًا: "كما نحتاج إلى مستهدفات واضحة قابلة للقياس، ومتسقة بين مختلف جهات الحكومة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لدينا خطة للتنمية الاقتصادية وافق عليها المجلس تستهدف تصنيع 500 ألف سيارة بحلول عام 2030، بينما صرح وزير الصناعة في اليوم التالي لاعتماد الخطة بأن المستهدف هو تصنيع 100 ألف سيارة فقط بحلول العام نفسه، وبالتالي، نحن أمام مستهدفات متضاربة تحتاج إلى توحيد وتفسير واضح".
وطالب النائب عماد خليل في كلمته، وزير الصناعة باستهداف المصريين في الخارج بدعمهم وتشجيعهم وتحفيزهم للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وإعداد خريطة للاستثمار للمصريين بالخارج.
أخبار متعلقة :