يبحث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إدخال تعديلات محتملة على بند تمويلي تبلغ قيمته مليار دولار وارد في مشروع قانون التسوية المالية الجاري مناقشته، والذي يخصص لتمويل إجراءات أمنية تتعلق بجهاز الخدمة السرية الأمريكي، ويمكن استخدام جزء منه في مشروع قاعة احتفالات بالبيت الأبيض مرتبط بالرئيس دونالد ترامب.
تسوية مرتقبة
وتأتي هذه المناقشات في وقت يستعد فيه الجمهوريون للدفاع عن هذا البند أمام المستشارة البرلمانية في مجلس الشيوخ، بهدف إثبات توافقه مع القواعد المنظمة لآلية “التسوية” التي تسمح بتمرير بعض القوانين المالية بأغلبية بسيطة دون الحاجة إلى تعطيل تشريعي واسع.
ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لبوليتيكو بشرط عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الملف، لا يزال أعضاء الحزب لم يتوصلوا إلى قرار نهائي بشأن تعديل صياغة البند، رغم تصاعد الجدل حوله خلال الأيام الماضية داخل الكونغرس.
ويُعد هذا الملف جزءًا من حزمة أوسع من الخلافات التشريعية بين الحزبين حول أولويات الإنفاق الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتمويل الأمن الفيدرالي والمشاريع المرتبطة بالبيت الأبيض، وسط جدل سياسي متزايد حول حدود استخدام الأموال العامة.
ومن المتوقع أن يقدم الجمهوريون مرافعاتهم القانونية خلال الأيام المقبلة أمام المستشارة البرلمانية، في محاولة لإبقاء البند ضمن مشروع القانون دون استبعاده، بينما يواصل الديمقراطيون الاعتراض عليه باعتباره غير مرتبط مباشرة بالميزانية الأساسية.
ولا تزال المداولات داخل مجلس الشيوخ في مرحلة مبكرة، في ظل عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن الصياغة أو مستقبل البند، ما يعكس استمرار التوتر السياسي حول مشروع التسوية المالي قبل وصوله إلى التصويت النهائي.
جدير بالذكر أن مشروع قانون التسوية المالية هو آلية في الكونجرس الأمريكي تسمح بتمرير قوانين الضرائب والإنفاق بأغلبية بسيطة دون تعطيل برلماني.
أخبار متعلقة :