كشف أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، عن حجم التمويلات العقارية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2026 حيث بلغت نحو 18 مليارًا و140 مليون جنيه، مدفوعًا بزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق وارتفاع قيمة التمويل الممنوح للعملاء.
وأوضح أن عدد شركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصرية ارتفع إلى نحو 29 شركة، مضيفا أن متوسط قيمة التمويل للقرض الواحد زاد بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وأكد عبد الحميد، أن المطورين العقاريين لعبوا دورًا رئيسيًا في هذا النمو، موضحًا أن المطور العقاري أصبح يركز على نشاطه الأساسي في التطوير والبيع، بينما تتولى شركات التمويل مسؤولية توفير السيولة وتمويل العملاء.
وأشار إلى أن إجمالي محفظة التمويل العقاري لدى الشركات العاملة بالسوق بلغ نحو 40 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة محدودة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس وجود فرص كبيرة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة :