دعت الولايات المتحدة وقطر ونيجيريا والجزائر الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في القواعد التنظيمية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان، محذرة من أن التشريعات الحالية قد تؤثر سلبًا على استقرار أسواق الطاقة العالمية وتُهدد إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية.
انبعاثات الميثان
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك، إن القواعد الأوروبية المتعلقة بالحد من انبعاثات الميثان قد تفرض أعباء إضافية على الدول المصدّرة للغاز، خاصة في ما يتعلق بعمليات الرصد والإبلاغ والتحقق، ما قد ينعكس على تدفقات الإمدادات إلى أوروبا في ظل الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.
وأكد البيان أن الهدف المشترك لمكافحة التغير المناخي يجب أن يتم بطريقة “متوازنة وواقعية”، تأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الدول المنتجة للطاقة، وتجنب فرض قيود قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق أو تقليل الاستثمارات في قطاع الغاز.
وحذرت الدول الموقعة من أن أي تشديد غير مرن في تطبيق القواعد قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير، وهو ما سينعكس في النهاية على المستهلكين الأوروبيين عبر زيادة أسعار الطاقة، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تحقيق أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.
وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار الاتحاد الأوروبي في تعزيز سياساته البيئية ضمن إطار “الصفقة الخضراء الأوروبية”، والتي تشمل تشديد الرقابة على انبعاثات الميثان باعتباره أحد أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن المتوقع أن تواصل الأطراف المعنية حوارًا فنيًا خلال الفترة المقبلة للوصول إلى صيغة توازن بين الأهداف البيئية وأمن الطاقة، وسط تباين واضح في وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي والدول المصدرة للغاز.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسات مناخية صارمة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، حيث يعتمد على “الصفقة الخضراء” لتوسيع الطاقة المتجددة وتقليل الوقود الأحفوري، كما يفرض تشريعات على الصناعة والنقل للحد من التلوث، مع دعم الابتكار والاستثمار في التقنيات النظيفة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ.
أخبار متعلقة :