قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة مصرة على تضع المواطن أمام أعينها، حيث تعمل الحكومة على تحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر مجموعة من السياسات النقدية والمالية، والتي تشمل مبادرات الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة المعاشات بنسبة 15% وتوسيع الشرائح المستفيدة منها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رفع الأجور والحد الأدنى لها، وتتحمل الموازنة العامة لهذه التكلفة.
وأكد خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا لايف، أن الهدف الثاني، يتمثل في الحد من الفقر والقضاء عليه من خلال رفع معدلات التوظيف والتشغيل عبر المشروعات القومية الكبرى والاهتمام بالقطاع الخاص، بالتوازي مع سياسات حكومية لتوطين الصناعة، وزيادة حجم الإنتاج، وتوسيع الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تلتزم بالاستحقاقات الدستورية التي تنص على توجيه نسب معينة من مواردها للتعليم والصحة، حيث ارتفعت مخصصات التعليم في الموازنة لتصل إلى نحو 821 مليار جنيه بدلا من 684 مليارا، بزيادة تتجاوز 12%، بالتوازي مع زيادة دعم السلع التموينية. وأكد على اهتمام الدولة بالقطاع الطبي كدرس مستفاد من جائحة كورونا، من خلال زيادة المخصصات الموجهة للمستشفيات والخدمات، وتحسين رواتب الأطباء للحفاظ على الثروة الطبية المصرية وبما يضمن تحسين صحة المواطنين.
أخبار متعلقة :