قال الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة وأمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، إن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026 يعكس استمرار توجه الدولة نحو دعم الفئات التي تعتمد على الدخول الثابتة، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية.
وأوضح خليل أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المصري، وأن أي تحسن في قيمة المعاشات ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة ملايين الأسر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف بعض السلع والخدمات.
وأشار خليل، إلى أن الزيادة الجديدة تسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين، وتوفر قدرًا أكبر من المرونة في تلبية الاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن القرارات الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول المواطنين تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف خليل، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات متوازنة تجمع بين دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة أن الاهتمام بأصحاب المعاشات يعكس تقدير الدولة لما قدموه من جهود وعطاء خلال سنوات عملهم، مشيرًا إلى أن دعم هذه الفئة يظل أحد المحاور الرئيسية ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح خليل، أن استمرار اتخاذ الإجراءات الداعمة لأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويكرس نهج الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والتنمية الإنسانية جنبًا إلى جنب.
أخبار متعلقة :