أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن تنظيم الإخوان افتقر إلى أجندة وطنية خالصة تخدم مصالح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجماعة ارتبطت بأجندات إقليمية وسعت إلى خدمة مصالح أطراف خارجية على حساب استقرار الدولة الوطنية، وهو ما دفع المصريين إلى الخروج في ثورة 30 يونيو دفاعًا عن هويتهم ومستقبل دولتهم.
وأضاف رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة أكسترا نيوز، أن توظيف الدين في العمل السياسي يقود دائمًا إلى نتائج سلبية، موضحًا أن الجماعة انتهجت سياسات إقصائية تجاه معارضيها، واعتمدت خطابًا ساهم في تعميق الانقسامات المجتمعية وإثارة حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي واجهه الشعب المصري برفض واسع حفاظًا على وحدة المجتمع والدولة.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مصر كانت صاحبة رؤية مبكرة في التعامل مع خطر الجماعة، لافتًا إلى أنها من أوائل الدول التي صنفت الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، رغم ما تعرضت له من ضغوط وانتقادات في ذلك الوقت، مؤكدًا أن تطورات المشهد الدولي لاحقًا أثبتت صحة هذا التقدير مع اتخاذ عدد من الدول إجراءات مشابهة تجاه الجماعة وأنشطتها.
وأوضح عاشور أن منع عودة الفكر المتطرف يتطلب معالجة الأسباب التي تساعد على انتشاره، وفي مقدمتها الفقر والجهل والفساد، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي وتعزيز استقرار المجتمعات.
وأضاف أن مكافحة الفقر تسهم في تقليص فرص استغلال المواطنين من قبل الجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن بعض التنظيمات كانت تعتمد على تقديم المساعدات والخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا بهدف كسب التأييد السياسي وبناء نفوذ موازٍ لمؤسسات الدولة.
وتابع أن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي ومراجعة المحتوى الإعلامي والثقافي، يمثل أحد أهم أدوات بناء الحصانة الفكرية لدى الأجيال الجديدة، فضلًا عن أهمية استمرار جهود مكافحة الفساد وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في حماية موارد الدولة.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الضربة التي تعرض لها التنظيم في مصر بعد ثورة 30 يونيو شجعت عددًا من الدول العربية على اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة عناصره وخلاياه، مؤكدًا أن المنطقة ما زالت تواجه تحديات متعددة مرتبطة بصراعات النفوذ الإقليمي والأجندات الخارجية المختلفة.
أخبار متعلقة :