قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية تفرض واقعًا جديدًا يستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يُدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية.
خطة حماية الشواطئ
كما شدد وزير الري على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي أعمال أو مقترحات جديدة، بما يُحافظ على التوازن الديناميكي للساحل ويحد من أي آثار جانبية قد تمتد إلى مناطق أخرى.
وأكد الدكتور هاني سويلم، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة في أي أعمال داخل البيئة البحرية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الشواطئ والبيئة البحرية، ويُحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية، والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة لحماية الشواطئ.
أخبار متعلقة :