قال حسن رداد، وزير العمل ، إن ما تحقق في ملف العمالة غير المنتظمة جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى تلك الفئة اهتمامًا استثنائيًا، باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية البناء والتنمية، موضحًا أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتوسع في قاعدة المستفيدين منها، وتحديث قواعد البيانات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
تطور في المنح الدورية
وأوضح الوزير أنه ومع ذكرى الاحتفال ب30 يونيو، فشهدت المنح الدورية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عددها بتوجيهات رئاسية من أربع منح سنويًا إلى ست منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، وهي، منحة شهر رمضان المبارك، ومنحة عيد الفطر، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة عيد العمال، ومنحة المولد النبوي الشريف، ومنحة عيد الميلاد المجيد، بما يوفر دعمًا دوريًا ومستمرًا للعمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة.
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، لتصل قيمة ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا من المنح الدورية إلى 9 آلاف جنيه، بما يسهم في تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أسرته.
وامتدت مظلة الحماية كذلك إلى أسر العمال، حيث ارتفعت قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يعزز الأمان الاجتماعي لأسر العمال في الظروف الطارئة، ولم تقتصر جهود الدولة على الدعم المالي فقط، بل شملت أيضًا دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي، من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة، بالمجان، بما يسهل تسجيلهم وتأمينهم ورفع فرص حصولهم على فرص عمل لائقة ومستقرة، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.
أخبار متعلقة :