واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 616 محضرًا تموينيًا متنوعًا ضد المخالفين.
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية وجودة الخبز المنتج للمواطنين.
وشهدت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحرير 95 محضرًا، تنوعت بين مخالفات نقص الوزن والمواصفات وعدم النظافة وعدم صرف بون للمواطنين والغلق وعدم إمساك السجلات، إلى جانب تحرير محضر خاص بالميزان.
كما سجلت إدارة تموين ديروط أعلى عدد من المحاضر بواقع 102 محضر، تضمنت مخالفات نقص الوزن وعدم النظافة وعدم مطابقة المواصفات وعدم الإعلان وعدم صرف بون للمواطنين، فضلًا عن مخالفات السجلات.
وفي منفلوط، تم تحرير 75 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن والغلق وعدم النظافة وعدم مطابقة المواصفات، بالإضافة إلى ضبط حالتي تصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 9 شكاير دقيق.
أما إدارة تموين أبنوب فقد حررت 69 محضرًا متنوعًا، من بينها محاضر نقص وزن ومواصفات ونظافة، إلى جانب ضبط تجميع 7 شكاير دقيق بلدي مدعم ومحضر تصرف في 4 شكاير أخرى، فضلًا عن تحرير محاضر غلق وتوقف كلي للمخابز المخالفة.
وفي القوصية، أسفرت الحملات عن تحرير 80 محضرًا، تضمنت مخالفات نقص الوزن والنظافة وعدم صرف البون، بالإضافة إلى ضبط حالتي تصرف بإجمالي 9 شكاير دقيق بلدي مدعم.
كما شهدت إدارات صدفا وأبوتيج والفتح والغنايم وساحل سليم والبداري وشرق وغرب أسيوط حملات موسعة أسفرت عن تحرير عشرات المحاضر المتعلقة بنقص الوزن وسوء النظافة وعدم مطابقة المواصفات وعدم الإعلان وعدم صرف البون والتوقف الجزئي أو الكلي لبعض المخابز.
وتمكنت إدارة تموين البداري من ضبط 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، في واحدة من أبرز الضبطيات التي كشفت عنها الحملات خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية ومنافذ تداول السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية والحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.
أخبار متعلقة :