أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الحركة النقابية المصرية تمر باستمرار بمراحل من التطور والتغيير، مشيرًا إلى أن كل مرحلة تشهد تجديدًا في الفكر والأدوات، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا يسهم في تعزيز دور الحركة النقابية ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات المختلفة.
وأوضح البدوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن العنصر الأهم في مستقبل الحركة النقابية يتمثل في امتلاكها القدرة الحقيقية على ممارسة دورها بحرية وفاعلية، وهو ما يتطلب وجود قوانين وتشريعات داعمة توفر للنقابي الأدوات اللازمة للدفاع عن حقوق العمال بصورة حقيقية وفعالة.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل الجديد تضمن العديد من الإيجابيات والمزايا المهمة التي تدعم استقرار علاقات العمل، إلا أنه ما تزال هناك بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة النظر، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بالإغلاق، والتي قد تمثل تحديًا أمام العمل النقابي، وتؤثر على قدرة التنظيمات النقابية في حماية حقوق العاملين.
وأضاف أن امتلاك النقابي للكفاءة والخبرة والقدرة على أداء مهامه لا يكفي وحده لتحقيق النتائج المرجوة، إذا لم تكن هناك تشريعات داعمة تمنحه الأدوات القانونية اللازمة للقيام بدوره، لافتًا إلى أنه في غياب هذه التشريعات سيظل نجاح العمل النقابي مرهونًا بالعلاقات الودية والتفاهمات الشخصية.
وشدد البدوي، على أن العمل النقابي الحقيقي يحتاج إلى منظومة تشريعية قوية وعادلة تمكن النقابيين من أداء دورهم بكفاءة، مؤكدًا أن مستقبل الحركة النقابية في مصر يرتبط بشكل كبير بتطوير القوانين المنظمة للعمل، بما يضمن حماية حقوق العمال، ويعزز دور التنظيمات النقابية في تحقيق التوازن والاستقرار داخل مواقع العمل.
أخبار متعلقة :