شارك المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، تحت عنوان: “تعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي”.
وألقى المستشار هشام بدوي كلمة البرلمان المصري أمام المؤتمر، استهلها بتوجيه التحية إلى رؤساء البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، مؤكدًا اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل العربي الرفيع الذي يُعقد في رحاب جامعة الدول العربية، بوصفه منصة لتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك في مواجهة التحديات المتسارعة.
وأشاد بدوي بجهود البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي، وما تحقق خلال فترة رئاسته من تطوير للأداء البرلماني العربي وتعزيز لقضايا الأمة، مؤكدًا أن انتظام انعقاد المؤتمر يعكس إرادة صادقة لتوحيد الرؤى البرلمانية العربية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وأوضح أن اختيار موضوع السيادة الرقمية العربية يعكس وعيًا متقدمًا بطبيعة المرحلة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد شأنًا تقنيًا فقط، بل أصبح مرتبطًا بالأمن القومي وإعادة تشكيل مفاهيم السيادة، حيث لم تعد الحدود الجغرافية وحدها محددًا للسيادة في ظل اتساع الفضاء السيبراني.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن السيادة الرقمية أصبحت ضرورة استراتيجية وليست خيارًا تنمويًا، مؤكدًا أن حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني تمثل ركائز أساسية لصون استقرار الدول وحماية مصالح شعوبها، مع أهمية تحقيق التوازن بين الانفتاح الرقمي وحماية الأمن الوطني.
واستعرض التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي، موضحًا أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية “مصر الرقمية” لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، إلى جانب تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره “العقل الإلكتروني للحكومة المصرية” لمعالجة وتأمين البيانات وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشار إلى أن مصر نفذت استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعزيز قدراتها في الأمن السيبراني، وإطلاق برامج لتأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات الرقمية باعتبار العنصر البشري أساس السيادة الرقمية المستدامة.
وفي الجانب التشريعي، أكد أن مجلس النواب أولى اهتمامًا كبيرًا بوضع الإطار القانوني الداعم للتحول الرقمي، عبر إصدار قوانين مهمة من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، بما يرسخ حماية البنية المعلوماتية للدولة وتنظيم تداول البيانات وفق معايير حديثة.
ودعا بدوي إلى صياغة رؤية برلمانية عربية موحدة لتعزيز السيادة الرقمية، تشمل تطوير التشريعات، وتوطين البيانات، وإنشاء بنية تحتية رقمية عربية آمنة ومتكاملة، وتطوير آليات إنذار مبكر لمواجهة الهجمات السيبرانية، إلى جانب دعم الابتكار والصناعات الرقمية والاستثمار في التعليم والتدريب التقني.
وأكد في ختام كلمته أن بناء سيادة رقمية عربية أصبح استحقاقًا استراتيجيًا يفرضه الواقع الدولي، مشددًا على دعم مصر الكامل لكل المبادرات العربية الهادفة لتعزيز التعاون الرقمي وبناء منظومة عربية متكاملة للأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
أخبار متعلقة :