عضو بالقومي للمرأة: مبادرات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي غيرت واقع المرأة

أوضحت المستشارة ماريان قلدس عضو المجلس القومي للمرأة، أن التشريعات وحدها لا تكفي إذا لم تُترجم إلى واقع عملي، مشيرة إلى أن الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي كانت سببًا في إطلاق مبادرات واسعة لتعزيز وعي النساء بحقوقهن، وربطهن بالبرامج الاقتصادية والمالية الحديثة.

وأكدت خلال حديثها بقناة "إكسترا نيوز"، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد منح السيدات غير المشمولات بأي نظم تأمينية حق الحصول على دعم مالي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية. 

وأضافت أن الجدل الذي صاحب قوانين مثل قانون العمل أو قانون الأحوال الشخصية طبيعي، لكنه يعكس حوارًا مجتمعيًا واسعًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، مع وضع الطفل في مركز الاهتمام باعتباره الأَوْلى بالرعاية.

المبادرات حولت التمكين من مجرد شعار إلى واقع

وفي جانب التمكين الاقتصادي، أشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة أطلقت برامج متعددة مثل برنامج تحويشة بالتعاون مع البنك المركزي، الذي ساعد آلاف السيدات على فتح حسابات مصرفية واستخدام أدوات الشمول المالي بدلًا من الجمعيات التقليدية، بالإضافة إلى مبادرة طرق الأبواب التي أوصلت المعلومات القانونية والحقوقية مباشرة للنساء في القرى والنجوع، لتوعيتهن بحقوقهن في الميراث وغيره.

ونوهت، أن هذه المبادرات حولت التمكين من مجرد شعار إلى واقع ملموس، حيث أصبحت المرأة المصرية شريكًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا فاعلًا، مدعومة بتشريعات حديثة وبرامج عملية متكاملة.