كشف المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن انعقاد الجمعية العمومية العادية برئاسة المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، وبحضور المحاسب هشام يسري، الأمين العام، وأعضاء مجلس إدارة كل محمد عبدالرؤوف، أمين الصندوق، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب حسابات الاتحاد وبحضور وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب جمع كبير من المقاولين.
وأشار شمس الدين يوسف، إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد ناقشت أعماله خلال عام 2025 إلى جانب تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية الاتحاد للفترة ذاتها.
وأوضح شمس، أن الجمعية العمومية شملت مواقفة اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025، وشملت مناقشة الجمعية العمومية الاتحاد لدعم شركات المقاولات، ومواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي زادت حدتها مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة والشحن وتقلبات أسعار الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف تنفيذ المشروعات.
وتابع: “وضع منذ بداية الأزمة حماية شركات المقاولات والحفاظ على استمرارية أعمالها في مقدمة أولوياته، من خلال التواصل المستمر مع مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تقديم حلول عملية تضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والحد من الأعباء المالية التي تواجه الشركات”.
وذكر أن الاتحاد قام بتقديم بمذكرة متكاملة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمنت عددًا من المطالب الرئيسية، في مقدمتها سرعة صرف التعويضات، وتجديد العمل بقانون التعويضات، ومنح مدد زمنية إضافية للمشروعات المتأثرة بالمتغيرات الاقتصادية، وعدم سحب الأعمال من الشركات التي لها مستحقات لدى جهات الإسناد، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية لتخفيف الأعباء الناتجة عن خطابات الضمان والالتزامات البنكية.
وذكر أن الاتحاد قد ساهم في تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات بالإضافة إلى احتواء أزمة توقف صرف مستحقات المقاولين نتيجة تعطل منظومة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال التوصل إلى آلية مؤقتة لصرف المستحقات، مع استمرار التنسيق مع الهيئة حتى عودة المنظومة للعمل
وفي إطار تطوير بيئة العمل بقطاع المقاولات، استعرضت الجمعية جهود الاتحاد في نشر وتطبيق عقود الفيديك (FIDIC)، باعتبارها المرجعية الدولية الأهم لعقود التشييد، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وتأهيل الكوادر الفنية والقانونية للتعامل مع هذه العقود وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الحد من النزاعات التعاقدية، وحماية حقوق جميع أطراف المشروعات، وتعزيز قدرة شركات المقاولات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما استعرضت الجمعية إطلاق الاتحاد، بالتعاون مع شركة EMEND، شهادة TOPIC، التي تعمل تعمل أول شهادة مهنية متخصصة في مصر تستهدف مهندسي المكاتب الفنية بشركات المقاولات، بهدف رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الفنية وفق أحدث المعايير المهنية والهندسية، بما يدعم جودة تنفيذ المشروعات، ويرفع القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وتناولت الجمعية كذلك جهود الاتحاد في تطوير منظومة الرعاية الطبية لأعضاء الاتحاد وأسرهم، والتي شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد المستفيدين ونطاق الخدمات الطبية بمختلف المحافظات.
كما استعرضت الجمعية دور اللجان الفنية والقانونية في تقديم الدعم والاستشارات لشركات المقاولات، والمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها.
أخبار متعلقة :