أكد النائب عبدالله حسن، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو، يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
وقال حسن، في تصريح صحفي، إن القرار يجسد تقدير الدولة لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ويؤكد التزامها بتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شمول الزيادة لأصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاشات الاستثنائية يعكس نهجًا متكاملًا تتبناه الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية لجميع الفئات المستحقة، دون تمييز، بما يعزز قيم التكافل ويحقق مزيدًا من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن توقيت تطبيق الزيادة مع بداية العام المالي الجديد يمنح أصحاب المعاشات دعمًا مباشرًا يسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية ومواجهة أعباء الحياة اليومية، مؤكدًا أن الدولة تواصل اتخاذ قرارات تستهدف التخفيف عن المواطنين والحفاظ على استقرارهم المعيشي.
واختتم النائب عبدالله حسن تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة، تجمع بين مواصلة جهود التنمية الشاملة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن قرارات الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس رؤية واضحة لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا لجميع المواطنين.
أخبار متعلقة :