بدأت المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية رسميًا تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
وتأتي هذه الانطلاقة لتحدث طفرة حقيقية واختصارًا غير مسبوق في الدورة المستندية، حيث تم تقليص الإجراءات الطويلة والمطولة من 15 خطوة معقدة كانت تستنزف وقت وجهد المواطن وتستغرق أشهرًا طويلة، لتقتصر الآن على 8 خطوات فقط واضحة ومحددة زمنيًا، وذلك تماشيًا مع القواعد المنظمة والأخيرة لقانون البناء الموحد.
ويهدف هذا التحديث الشامل إلى تنظيم حركة العمران في مصر وسرعة إنجاز المعاملات، بما يضمن مصلحة المواطن والدولة على حد سواء، وينأى بالمنظومة عن العشوائية والتعقيد البيروقراطي.
فلسفة النافذة الواحدة وإلغاء اشتراطات الجامعات
وتأتي التسهيلات الجديدة لترتكز بالأساس على تفعيل مبدأ “النافذة الواحدة”، إذ أنه ومن الآن فصاعدًا، لن يضطر المواطن إلى التنقل بين الجهات الإدارية المتعددة أو الوقوف في طوابير طويلة داخل أروقة المكاتب المختلفة، بل سيكون تعامله المباشر والوحيد مع المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة التي يقع بها العقار.
كما أن القرارات تضمنت قرارًا جوهريًا بإلغاء اشتراطات التدقيق والرسومات الهندسية المعقدة التي كانت تتم سابقًا عبر الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، والتي كانت تمثل حجر عثرة وتتسبب في تأخير صدور التراخيص لفترات طويلة، وبناءً على التعديلات الجديدة، أصبحت المسؤولية مباشرة وتكاملية بين الجهة الإدارية والمواطن والمهندس النقابي المصمم، مما يسرع عملية المراجعة والاعتماد بشكل ملحوظ.
تجفيف منابع البناء العشوائي وضرب البيروقراطية
وتضع الهيكلة الجديدة للمنظومة الرقمية سقفًا زمنيًا صارمًا ومحددًا لا يجوز تخطيه أو تجاوزه من قِبل الموظفين لإصدار رخصة البناء، هذا الحسم الزمني يهدف بالدرجة الأولى إلى تجفيف منابع البيروقراطية والروتين، وإغلاق الباب تمامًا أمام محاولات البناء العشوائي والمخالف التي كانت تحدث لجوءًا من بعض المواطنين هربًا من طول فترات الانتظار.
هذه الأمور من شأنها تشجيع الأفراد والمستثمرين العقاريين على السير في القنوات الرسمية والالتزام بالهوية البنائية للدولة، كما يسهم هذا التحول الرقمي في إرساء منظومة رقابية صارمة تضمن مراجعة المستندات بدقة وسرعة، مما يحقق خطة الدولة في التنمية العمرانية المستدامة والقضاء على المظاهر غير المنظمة بجميع المحافظات.
أخبار متعلقة :