وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة منذ عام 2014 نحو تنفيذ خطة متكاملة من شأنها إحداث نهضة عمرانية غير مسبوقة من خلال إنشاء مدن جديدة كاملة المرافق يتوفر بها وحدات سكنية، وخدمات تعليمية وصحية وترفيهية تضمن حياة كريمة للمواطن المصري، وتجعل مصر واجهة امام العالم لجذب الاستثمارات.
و خلال السنوات الماضية أعادت المشروعات القومية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 صياغة المشهد العمراني المصري، بعدما انتقلت خطط التنمية من مواجهة التكدس والعشوائية إلى التوسع في إنشاء مدن جديدة ومجتمعات متكاملة تعتمد على بنية أساسية حديثة وخدمات متطورة، بما فتح آفاقًا واسعة للتنمية والاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتكشف حصيلة الإنجازات التي تحققت في قطاعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تحول كبير في فلسفة التنمية العمرانية، التي باتت ترتكز على زيادة الرقعة المأهولة بالسكان، وتوفير السكن الملائم، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشهد قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، نظرا لكونه أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة استهدفت توفير السكن الملائم، وتطوير البنية الأساسية، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.
ونجحت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي فى تحقيق طفرة عمرانية كبرى رغم التحديات الاقتصادية والنمو السكاني، حيث توسعت في إنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية، ما أسهم في مضاعفة مساحة المعمور المصري من نحو 7% عام 2014 إلى 14% حاليا، بهدف إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغوط عن المدن القائمة وخلق مراكز تنموية جديدة.
الطفرة العمرانية
وتُعد مدن الجيل الرابع من أبرز ملامح هذه الطفرة العمرانية، حيث شهدت مصر إنشاء عدد من المدن الذكية والمتكاملة، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وناصر الجديدة وغرب قنا وشرق بورسعيد، إلى جانب عدد من المدن العمرانية التي تستهدف توفير فرص جديدة للسكن والعمل والاستثمار.
ولم يقتصر دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء المدن فقط، بل امتد إلى تنفيذ شبكات الطرق والمحاور الرئيسية والبنية الأساسية والمناطق الصناعية والخدمية والاستثمارية، بما جعل المدن الجديدة مراكز تنموية متكاملة قادرة على جذب السكان والاستثمارات، فضلًا عن مساهمتها في توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وفي ملف الإسكان، نفذت الدولة أكبر برنامج سكني في تاريخها الحديث، حيث تم توفير نحو قرابة ٢ مليون وحدة سكنية.
وشهدت السنوات الماضية جهودًا مكثفة لتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، حيث نجحت الدولة في القضاء على العديد من المناطق التي ظلت لعقود تمثل تحديًا تنمويًا واجتماعيًا، من خلال تنفيذ مشروعات حضارية متكاملة مثل الأسمرات وروضة السيدة زينب وبشاير الخير والمحروسة وحدائق أكتوبر، بما وفر بيئة سكنية آمنة وخدمات متكاملة لآلاف الأسر.
مشروع حدائق الفسطاط
كما شملت جهود التطوير إعادة إحياء عدد من المناطق التاريخية وغير المخططة، ومن أبرزها مشروع حدائق الفسطاط الذي يقام على مساحة تقارب 500 فدان، ليصبح أحد أكبر الحدائق الحضرية في المنطقة، ويعكس توجه الدولة نحو تحسين البيئة العمرانية وزيادة المساحات الخضراء.
وبالتوازي مع مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي طفرة كبيرة، حيث تم تنفيذ العديد من مشروع منذ عام 2014، ما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأسهمت هذه المشروعات في رفع نسبة تغطية مياه الشرب الآمنة الى قرابة 100% مع التوسع في إنشاء محطات المياه العملاقة ومحطات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.
وشهد قطاع المرافق كذلك توسعًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة ورفع كفاءة الشبكات القائمة، فضلًا عن تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والتحول الرقمي في إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية.
كما لعبت وزارة الإسكان دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية الأساسية بالقرى المستهدفة، حيث شملت المرحلة الأولى أكثر من 4500 قرية، وأسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري.
ولم تقتصر آثار مشروعات الإسكان والمرافق على تطوير البنية العمرانية فقط، بل امتدت لتصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث وفرت ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وأسهمت في تنشيط قطاعات التشييد والبناء والصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن جذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة.
وعلى مدار أكثر من عقد، نجحت الدولة المصرية في تحويل قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أحد أهم أدوات التنمية الشاملة، عبر مشروعات أعادت تشكيل الخريطة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، ورسخت أسس الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتوفير مستقبل عمراني أكثر استدامة للأجيال القادمة.
أخبار متعلقة :