في واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت أزمة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنانة ياسمينا المصري المشهد، بعد تطور خلاف بدأ بتصريحات وانتقادات عبرمواقع التواصل الإجتماعي، وانتهى أمام ساحات القضاء.
فالقضية لم تتوقف عند حدود النقد أو الخلاف الشخصي، لكنها تحولت سريعا إلى اتهامات بالسب والقذف، ثم بلاغات رسمية وتحقيقات، وصولا إلى حكم قضائي
بداية الأزمة
بدأت القصة عندما ظهرت ياسمينا المصري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت انتقادات حادة إلى أشرف زكي، واتهمته بتعطيل مسيرتها الفنية وحرمانها من فرص عمل داخل الوسط الفني، وتضرر مستقبلها المهني، وتطورت منشوراتها حتى أصبحت أكثر حدة وتجاوزت حدود النقد وتحولت إلى إساءة وتجريح.
تطور الأزمة
أعلنت ياسمينا المصري دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما اعتبرته ظلما واقعا عليها، وهو ما زاد من انتشار القضية إعلاميا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى الاهتمام بها خارج الوسط الفني أيضًا.
في المقابل، اتجه أشرف زكي إلى المسار القانوني، حيث تقدم ببلاغ رسمي اتهم فيه ياسمينا المصري بالسب والقذف والتشهير والطعن في الأعراض، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة والإساءة لسمعته وسمعة أسرته.
القبض على ياسمينا
وبعد البلاغ، المقدمة ألقت الأجهزة الأمنية في مايو الماضي القبض عليها في منطقة النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ثم إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
ثم قررت نيابة النزهة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات السب والقذف والتشهير واستمعت النيابة لأقوال أشرف زكي، الذي أكد أن الإساءة جاءت عبر منشورات على “فيسبوك” وقدم دفاع نقابة المهن التمثيلية حافظة مستندات وتم تقديم وسائط إلكترونية (فلاشة) تضمنت منشورات ومقاطع فيديو اعتُبرت أدلة في القضية وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة ياسمينا المصري إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها جنائيًا.
حبس ياسمينا
أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، طالب دفاع أشرف زكي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، كما ادعى مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت.
حبس ياسمينا المصري شهرًا مع الشغل والنفاذ وغرامة 15 ألف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه لصالح المدعي مع الإشارة إلى أن المحكمة نظرت القضية في إطار جرائم السب والقذف عبر الوسائل الإلكترونية.
عقوبة السب والقذف
ينظم قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف، خصوصًا عند ارتكابها عبر الإنترنت فيمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة أو كليهما كما تتشدد العقوبة إذا تم النشر علنًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتُضاعف العقوبة في حال استهداف شخصية عامة أو ثبوت الإصرار والتكرار كما يحق للمتضرر المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية.
أخبار متعلقة :