من واقع ملفات المالية والتخطيط والبرلمان وفي واحدة من أدق المراحل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وضعت الحكومة المصرية بالتعاون مع مجلس النواب خطة إنقاذ عاجلة وتعديلات جوهرية على موازنة العام المالي الحاضر والمستقبل. وجاءت هذه التحركات في إطار متابعة برلمانية حثيثة وإعمالًا للائحة الداخلية لمجلس النواب التي تلزم اللجان بمتابعة التوصيات الصادرة عنها وعن المجلس.
وأسفرت الاجتماعات المشتركة والمكثفة بين البرلمان والحكومة عن الاتفاق على إجراء تعديلات جوهرية مست مخصصات 13 جهة حكومية ووزارة، بخلاف التوصيات العامة الصادرة لوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لإعادة ضبط بوصلة الإنفاق العام والتكيف مع الأزمات الدولية.
تعديلات اللحظة الأخيرة: أين ذهبت المليارات لدعم المواطن؟
كشفت الوثائق الرسمية عن كواليس التعديلات التي طرأت على موازنة العام المالي 2025/2026، حيث جرى إعادة توجيه واسعة النطاق للمخصصات لدعم الخدمات الحيوية على النحو التالي:
زلزال العلاج على نفقة الدولة:
وافقت وزارتا المالية والتخطيط على دعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة والسكان بقيمة 4 مليارات جنيه، تلبيةً لطلب برلماني استهدف دعمها بـ 5 مليارات جنيه.
حوافز عاجلة لقطاع التعليم:
تم تدبير 500 مليون جنيه بقرار وزاري عاجل في أبريل 2026 لدعم أجور وتعويضات المعلمين، والموجهين، والوكلاء، ومديري رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية، والأخصائيين الاجتماعيين، بموجب مذكرة رُفعت لمجلس الوزراء في 15 أبريل 2026.
طوارئ الأدوية والمستشفيات:
ضغط البرلمان لدعم باب شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بـ 3 مليارات جنيه. وتقوم وزارة المالية حاليًا بحصر المديونيات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر (التي طلبت منفردة 500 مليون جنيه)، بالتوازي مع تنفيذ مليار جنيه كحافز أجور لأعضاء هيئة التدريس.
دعم المعاهد الأزهرية وجهاز المستهلك: جرى تخصيص 732 مليون جنيه لاستكمال المعاهد الأزهرية الأهلية المنفذة بالجهود الذاتية. كما تم تدبير مبالغ فورية لدعم موازنة جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور بقيمة 4.8 مليون جنيه للباب الأول و300 ألف جنيه للباب الرابع.
تأمين الأمن الرقمي للدولة: وافقت الحكومة على سداد وتجديد عقود تراخيص شركة "مايكروسوفت" بالكامل لجميع جهات الدولة لضمان انتظام العمل، وتم دعم وزارة الاتصالات بـ 4.75 مليون جنيه كمرحلة أولى.
الباب السادس: 1.15 مليار جنيه لإنعاش الأصول والاستثمارات بالمحافظات
في قطاع الاستثمارات وشراء الأصول، كشفت وزارة المالية عن دراسة دعم وتوفير مبالغ إضافية لعدد من المشروعات القومية قبل نهاية العام المالي، وتوزعت كالتالي:
محور منفلوط بأسيوط: تخصيص 50 مليون جنيه للهيئة العامة الطرق والكباري لسرعة تنفيذ مطلع ومنزل المحور بطول 4.5 كم لخدمة نصف مليون مواطن وتنشيط السياحة (دير مارمينا المعلق وقرية المعابدة).
دواوين عموم المحافظات: ضخ 200 مليون جنيه لمحافظة الدقهلية (منها 140 مليون جنيه لازدواج طريق المنصورة/المطرية). وتخصيص 150 مليون جنيه لكل من محافظات (القاهرة لتطوير عشوائيات المرج وشبرا، الغربية، الشرقية، والمنيا). بالإضافة إلى مليون جنيه لمحافظة دمياط لاستكمال مبنى الديوان وممشى لسان رأس البر.
موازنة 2026/2027: اجتماعات "على صفيح ساخن" لمواجهة حرب إقليمية
أحال البرلمان مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية لعام 2026/2027 (تشمل 65 هيئة اقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي) إلى لجنة الخطة والموازنة. وعقدت اللجنة 39 اجتماعًا مكثفًا اتسمت بالصعوبة الشديدة ووُصفت بأنها "على صفيح ساخن".
وتعود كواليس هذا التوتر إلى التحدي الهائل في الموازنة بين توفير الخدمات العامة للمواطنين، وشح الموارد المالية الناتج عن التوترات الجيوسياسية وحالة الحرب الإقليمية والعالمية التي ضربت الإيرادات السيادية لمصر، وبخاصة قطاع قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
المؤشرات العالمية الحاكمة للموازنة المصرية:
معدل النمو العالمي: يتراوح بين 2.6% و3.1% خلال عام 2026.
التضخم العالمي: تصاعد إلى 4.4% مع تباطؤ التجارة العالمية إلى 2.8%.
معادلة الطاقة الصادمة: تؤكد التقارير الدولية أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار الطاقة ترفع التضخم العالمي بمقدار 40 نقطة أساس وتقلص التجارة السلعية بنسبة 0.5%.
رؤية مصر 2030: أرقام ومستهدفات خطة التنمية المستدامة
رغم التحديات، وضعت الدولة مستهدفات طموحة متوسطة المدى مقسمة على ثلاثة محاور رئيسية:
1. التنمية الاقتصادية والمالية:
النمو الاقتصادي: استهداف قفزة في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ليصل إلى 5.4% في عام 2026/2027، ليتصاعد إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
تمكين القطاع الخاص: رفع مساهمته إلى 59% من الاستثمارات الكلية عام 2026/2027 وتصاعدها إلى 64% بنهاية الخطة.
الاستثمار الأجنبي المباشر: استهداف قفزة بالصافي من 10 مليارات دولار (المتوقع في 2025/2026) إلى 12 مليار دولار في العام الجديد، وصولًا إلى 25 مليار دولار بنهاية الخطة.
الاحتياطي والنقد الأجنبي: تنمية الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار (مقارنة بـ 52.8 مليار دولار في مارس 2026)، مع تنمية تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 38 مليار دولار ثم إلى 42 مليار دولار بنهاية الخطة.
التشغيل والبطالة: توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وخفض البطالة إلى 6.2% ثم إلى 6%.
2. التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية:
كبح جماح التضخم: استهداف هبوط دراماتيكي في معدل التضخم ليتراجع من 19.9% إلى 9.3% في العام الجديد، وصولًا إلى 6.9% بنهاية الخطة.
مواجهة الفقر: خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 30% بنهاية الخطة (مقارنة بـ 33% سابقًا)، وخفض الفقر المدقع إلى 4.5% في العام الجديد.
النمو السكاني: استهداف تراجعه إلى 1.5% ثم إلى 1.3% بنهاية الخطة.
3. التنمية العمرانية والتحول الأخضر:
مضاعفة المعمور المصري: خطة لمضاعفة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14% بحلول عام 2030، عبر استيعاب 18 مليون نسمة إضافية في مدن جديدة.
دعم الصعيد والمحافظات الحدودية: الالتزام الدستوري بتخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة (33.3%) للتطوير العمراني هناك.
الطاقة المتجددة: ترشيد الطاقة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من جملة استخدامات الطاقة بحلول عام 2030.
أخبار متعلقة :