أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بأن تكون هناك آليات محددة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وأن تكون هناك رقابة على تطبيقه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مشروع القانون يتضمن ثماني مواد والجديد فيه أن العلاوة الدورية أصبحت نسبتها 12%، والهدف الرئيسي لها هو إعطاء التوازن بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة بالمخاطبين، وأوضح أن منهجية الحافز الإضافي في مشروع القانون هو زيادة للفئات الأقل دخلاً.
وأكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك بعض العاملين داخل قطاعات حكومية ما زالوا يتقاضون أجورا متدنية للغاية، مشددًا على ضرورة التدخل لمعالجة هذه الأوضاع وضمان وصول الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال "منصور" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إن هناك عاملين يحصلون حتى الآن على نحو 1200 جنيه شهريا.
وأضاف أن هذه القيمة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ومتطلبات الحياة اليومية، مؤكدًا أن استمرار حصول بعض العاملين على هذه الأجور يتعارض مع مفهوم توفير حياة كريمة للمواطنين.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن ملف الأجور لا يجب التعامل معه باعتباره أمرًا ثانويًا، مطالبًا بوجود حصر دقيق للفئات التي تعاني من انخفاض الدخول داخل الجهات الحكومية.
وأوضح أن تحسين مستوى المعيشة يحتاج إلى آليات واضحة للمتابعة والرقابة، بما يضمن وصول الإجراءات الداعمة إلى مستحقيها وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن متابعة أوضاع العاملين ومستويات الدخول التي يحصلون عليها تعد خطوة أساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات تساعد في رفع مستوى معيشة أصحاب الدخول المحدودة.
أخبار متعلقة :