في خطوة تستهدف تعزيز منظومة حصر وإدارة أملاك الدولة، استقبل اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، الدكتور إبراهيم السعيد إبراهيم، منسق مشروع حصر أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع والوقوف على آليات توثيق وحصر الأصول المملوكة للدولة داخل نطاق المحافظة.
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبدالله، رئيس حي الجناين، إلى جانب المهندسة نهاد عبدالرحمن، مدير إدارة الأملاك، في إطار التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية بملف أملاك الدولة.
تفاصيل الاجتماع
وخلال الاجتماع، تسلم محافظ السويس أول دفتر "8 أملاك" على مستوى المحافظة، والذي تم إعداده بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، في خطوة تمثل بداية عملية لتوثيق جميع أملاك الدولة وفق قواعد وبيانات دقيقة، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي إعداد دفتر "8 أملاك" ضمن المشروع القومي لحصر أملاك الدولة، الذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالأراضي والعقارات والأصول المملوكة للدولة، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة، ويساعد في دعم متخذي القرار، وتعزيز الرقابة على تلك الممتلكات.
ويهدف المشروع إلى حماية أملاك الدولة من أي محاولات للتعدي أو التلاعب، من خلال توثيق بياناتها بصورة دقيقة وربطها بالخرائط والبيانات المساحية الرسمية، بما يحقق أعلى درجات الحوكمة والشفافية في إدارة هذا الملف الحيوي، باعتبار أن أملاك الدولة تمثل أحد أهم الأصول العامة التي يجب الحفاظ عليها وصونها للأجيال المقبلة.
وأكدت المحافظة أن الاعتماد على بيانات الهيئة المصرية العامة للمساحة يمنح المشروع دقة كبيرة في تحديد المواقع والحدود والمساحات، وهو ما يسهم في تقليل أي أخطاء أو تداخلات قد تؤثر على إجراءات الحصر والتسجيل، فضلًا عن دعم جهود الدولة في الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
كما يعكس تسلم أول دفتر "8 أملاك" بمحافظة السويس استمرار جهود الدولة في تحديث منظومة إدارة أملاكها، من خلال استخدام قواعد بيانات موحدة وآليات حديثة في الحصر والتوثيق، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والممتلكات العامة.
ويأتي هذا التحرك في إطار اهتمام الدولة بتطوير ملف أملاك الدولة، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية، لما له من دور مهم في حماية المال العام، ودعم خطط التنمية، وتوفير قاعدة معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة واستثمار الأصول الحكومية وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
أخبار متعلقة :