قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، إن تصدر الاقتصاد المصري قائمة الأسواق الناشئة الأكثر قدرة على امتصاص تداعيات أزمة مضيق هرمز يعود إلى تعدد المسارات التي تحركت فيها الدولة منذ ثورة 30 يونيو، موضحًا أن الحكومة والبنك المركزي عملا معًا على اتخاذ قرارات إصلاحية وتصويبية كلما اقتضى الأمر لتخفيف أثر الصدمات الخارجية.
وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة ركزت على تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، خاصة القطاعات المولدة للنقد الأجنبي مثل السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن هذه السياسات ساعدت على تقليل الضغوط على العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وأشار إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بمؤشرات العجز في الموازنة العامة ونسبة الدين وخدمة الدين، وهو ما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وساهم في تحسين التصنيف الائتماني.
وأضاف أن هذه الثقة انعكست على تكلفة التمويل والاقتراض للدولة والشركات، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر جاذبية للاستثمارات حتى في ظل خروج بعض الاستثمارات غير المباشرة في أوقات التوتر.
وأكد أن التزام الدولة بالإصلاحات مع مراعاة البعد الاجتماعي كان عاملًا أساسيًا في تعزيز الصلابة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تحافظ على قدرتها في توليد النقد الأجنبي وتلبية احتياجات المجتمع والقطاعات الإنتاجية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
أخبار متعلقة :