قال د.عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2026/2027.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع الإجراءات التنفيذية التي تمت خلال شهر يونيو، للاستفادة من تخصيص مساحة 16 ألف فدان بالوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.
واستعرض د.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تقريرًا حول الوضع الحالي والمستقبلي لمحطات الطاقة الشمسية بالجامعة، وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة في ترشيد استخدام الطاقة الكهربية والتحول التدريجي لاستخدام وحدات الطاقة الشمسية، وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء.
واستعرض د.شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة تقريرًا حول استراتيجية الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة والمواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وترشيد استخدام الغاز وتحسين استخدام المياه، بما يحقق الاستدامة البيئية.
واستعرض المجلس تقريرًا قدمه د.شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد بشأن إنجازات الجامعة خلال العام الجامعي 2024/2025 واشتمل التقرير على أبرز المبادرات والتحول الرقمي والتصنيفات الدولية والعلاقات الدولية والطلاب الوافدين والأنشطة الطلابية، والمشروعات التطويرية في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية والإدارية.
وتابع المجلس موقف الجامعات من إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ لضمان تفعيل دورها في تحقيق الأهداف المنوطة بها، بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.
وأحيط المجلس بالإجراءات التقنية التي قام بها مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، لإعداد شهادة أساسيات التحول الرقميFDTC رقميًا وبشكل مؤمن يسهل التحقق من صحتها.
واستمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ومقرر اللجنة العليا للقوافل الجامعية التنموية الشاملة حول رؤية اللجنة وركائزها الاستراتيجية، حيث تم تسليط الضوء على الركائز الاستراتيجية لتحقيق الرؤية من خلال تحقيق العدالة الحغرافية في توزيع القوافل وضمان وصولها للمناطق الناءية ومد جسور التنمية الي دول حوض النيل وافريقيا.
وركز العرض علي مفهوم التحول من المبادرات المؤقتة إلى منظومة عمل مستدامة الأثر والتحقق من العائد التنموي، إضافة إلى استعراض الخدمات التي يتم تقديمها في قوافل التنمية الشاملة ومنها الخدمات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية، الثقافية، محو الأمية، توعية، التمكين الاقتصادي، خدمات مجتمعية)، وأبرز المناطق المستهدفة لإطلاق القوافل بها، واستعراض الجهود السابقة لإرسال قوافل طبية في إفريقيا، وأهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
أخبار متعلقة :