قالت المديرة التنفيذية للوكالة الفرنسية للتنمية فيرونيك فولان أنيني، إن القرار الأخير بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بقيمة مليوني يورو في مجال الحماية الاجتماعية يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من التعاون بين فرنسا ومصر.
وأوضحت خلال لقاء خاص بقناة "إكسترا نيوز"، أن الوكالة وقعت صباح اليوم على مرحلة جديدة ستعمل عليها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل أمر بالغ الأهمية لمصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن الهدف هو احتواء الآثار السلبية على الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول جميع المواطنين إلى الرعاية الصحية.
وأضافت أن المجتمع الذي يتمتع بنظام صحي جماعي يعيش مواطنوه بشكل أفضل وأطول، وهو ما ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت، إلى أن فرنسا تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، وتحرص على نقل هذه الخبرة لمصر لمساعدتها في بناء منظومة متكاملة، مؤكدة أن المواطنين المحميين بشكل أفضل يساهمون بشكل أكبر في تنمية بلدهم.
ونوهت، بأن هذه الخطوة ستفتح المجال لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
أخبار متعلقة :