أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا استراتيجيًا في فلسفة إدارتها لملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على دول المنطقة وإفريقيا.
وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز" أن مصر باعتبارها دولة ذات عدد سكان كبير وموارد مائية محدودة، تواجه تحديًا في الحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة التي لم تزد منذ آلاف السنين، بل تعرضت للتآكل نتيجة البناء العشوائي ومن هنا جاء التوجه إلى توسيع الرقعة الزراعية عبر مشروعات قومية جديدة.
ونوه بأن مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها من القمح إضافة إلى نسب كبيرة من الزيوت والأعلاف، وهو ما يفرض ضرورة تقليص الفجوة الاستيرادية عبر مشروعات استصلاح الأراضي.
وأردف أن أبرز هذه المشروعات تشمل مشروع الدلتا الجديدة: استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، مشروع مستقبل مصر والذي يضيف نحو مليون فدان، مشروع المليون ونصف فدان أحد المشروعات القومية الكبرى ومشروع توشكى الذي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية بشكل ملحوظ.
وتابع أن هذه المشروعات لا تعتمد على الزراعة التقليدية فقط، بل تستخدم أساليب حديثة في الري والإنتاج لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة، مؤكدًا أن الهدف هو تلبية احتياجات المواطنين من الحبوب والخضروات والفواكه، وضمان استقرار السوق المحلية.
أخبار متعلقة :