أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المنعقد شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير قطاع المقاولات ودعم الشركات العاملة بالسوق المحلية، إلى جانب بحث تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية على قطاع التشييد والبناء في مصر وسيتم عرضها على مجلس الوزراء ووزارة الإسكان.
شمس الدين يوسف: مضاعفة حدود الأعمال لشركات المقاولات بنسبة 100%
وقال يوسف، في تصريحات لـ«الدستور»، إن الاجتماع ناقش في مقدمة جدول أعماله مقترح تعديل جداول القيد والتصنيف والترتيب الواردة بالقرار الوزاري رقم 439 لسنة 2022، موضحًا أن هذه التعديلات تستهدف التيسير على شركات المقاولات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات ومواكبة التطورات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تضمنت إعادة النظر في الحدود القصوى لحجم الأعمال التي يمكن إسنادها لكل فئة من فئات التصنيف المختلفة، مشيرًا إلى أن الاتحاد اتجه إلى مضاعفة حجم الأعمال المسموح بها للشركات داخل كل فئة، الأمر الذي يمنح الشركات مساحة أكبر للعمل والتوسع، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة وارتفاع تكاليف التنفيذ.
وأضاف أن مجلس الإدارة ناقش كذلك تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على قطاع التشييد والبناء، لافتًا إلى أن الأزمة انعكست بصورة واضحة على أسعار العديد من الخامات الأساسية المرتبطة بقطاع المقاولات والصناعات المغذية له.
مطالب بتمديد تنفيذ المشروعات 6 أشهر بسبب تداعيات الحرب
وأشار إلى أن الاتحاد طالب مجلس الوزراء والاسكان بمنح شركات المقاولات مهلة إضافية تمتد لمدة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارية، للتخفيف من الأعباء الواقعة على الشركات نتيجة الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن هذا الطلب تمت الموافقة عليه بالفعل، وصدر بشأنه قرار رسمي جارٍ تنفيذه بالتنسيق مع جهات الإسناد المختلفة.
التحرك لإعادة تفعيل قانون التعويضات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء
وأوضح يوسف أن الاتحاد تحرك أيضًا لإعادة تفعيل قانون التعويضات، في ضوء الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الخامات نتيجة التوترات الجيوسياسية الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا جاريًا مع الجهات المعنية لإعداد المذكرات اللازمة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن إعادة تفعيل قانون التعويضات أصبحت ضرورة ملحة لحماية شركات المقاولات من الخسائر الناتجة عن التقلبات المفاجئة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكلفة عدد من الصناعات والمواد الأساسية، وفي مقدمتها صناعات الألومنيوم والصناعات المرتبطة بالبترول، بالإضافة إلى خامات الـUPVC، والتي شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف، أن الاتحاد يسعى بشكل مستمر إلى توفير بيئة عمل مستقرة لشركات المقاولات، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية والخاصة دون تعطلات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق المحلية.
موافقة على تحويل مبنى إداري إلى وحدات فندقية لدعم السياحة وزيادة الطاقة الاستيعابية
وفي سياق آخر، كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن موافقة مجلس الإدارة على تغيير نشاط أحد المباني التابعة للاتحاد والذي كان مخصصًا في الأصل كنشاط إداري، ليتم تحويله إلى مشروع للوحدات الفندقية وشقق الإجازات، وذلك في إطار الاستفادة من قرارات مجلس الوزراء الخاصة بدعم وتنشيط قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن مساهمة الاتحاد في دعم قطاع السياحة المصري وزيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات السياحية واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاتحاد يدرس باستمرار تعظيم الاستفادة من أصوله وإمكاناته بما يحقق عوائد اقتصادية مناسبة، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع تعكس حرص الاتحاد على تحقيق التوازن بين دعم شركات المقاولات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
أخبار متعلقة :