أقرَّ مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر، تنظيمًا دقيقًا لحالات تعدد الزوجات، حيث يسمح للزوج بالجمع بين أربع زوجات كحد أقصى في نفس الوقت، مع منع الجمع بين أكثر من ذلك، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويُلزم القانون الزوج بالإقرار بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، سواء كان متزوجًا سابقًا أو مطلقًا، مع ذكر أسماء الزوجات السابقات وعناوينهن.
كما يمنح الزوجة الأولى حق طلب الطلاق للضرر في حال تزوج عليها زوجها، حتى لو لم يشترط عقد زواجها الأصلي عدم التعدد، على أن يسقط هذا الحق إذا وافقت صراحة أو ضمنًا، أو إذا مر عام كامل على علمها بالزواج الثاني مع استمرار الحياة الزوجية.
ويتيح القانون إضافة ملحق لعقد الزواج يتضمن تفويض الزوجة بالطلاق في حال أقدم الزوج على التعدد، بينما يُعَّد توثيق الزواج إلزاميًا، ويعرض إخفاء الزواج عن المأذون أو الزوجة للجزاء القانوني.
كما نص مشروع القانون على تنظيم حالات الزواج الممنوع دائمًا أو مؤقتًا من خلال تقسيم المحرمات إلى محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت.
المحرمات على التأبيد: تشمل المحرمات بالنسب (الأصل والفروع والأخوة)، وبالمصاهرة (زوجة الأصل أو الفرع وأصول الزوجة وفروعها بعد الدخول بها)، وبالرضاع واللعان والزنا وفق شروط محددة.
المحرمات على التأقيت: تشمل الزواج بغير المسلمات من أهل الديانات السماوية، الزواج بزوجة الغير أو المعتدة، الجمع بين الأختين أو بين المحارم، الزواج بأكثر من أربع زوجات، وزواج المطلقة بينونة كبرى قبل انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط منظومة الأسرة، وحماية حقوق الزوجات والأبناء، وتنظيم الزواج وفقًا للمعايير الشرعية والقانونية مع مراعاة الواقع الاجتماعي في مصر.
أخبار متعلقة :