شهدت رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM في مصر خلال عام 2026 تحديثات جديدة بالتزامن مع استمرار التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية وزيادة الاعتماد على المعاملات الرقمية. وتسعى البنوك المصرية إلى تنظيم عمليات السحب النقدي بما يحقق سهولة الاستخدام للعملاء مع الحفاظ على كفاءة تشغيل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.
رسوم السحب النقدي
وتطبق أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية سياسة مجانية السحب عند استخدام العميل ماكينة تابعة للبنك المُصدر للبطاقة، بينما يتم فرض رسوم عند استخدام ماكينة تتبع بنكًا آخر.
ووفقًا للتحديثات الأخيرة، تراوحت رسوم السحب بين 3 و7 جنيهات للعملية الواحدة حسب كل بنك ونوع الخدمة المقدمة.
وجاء البنك التجاري الدولي CIB ضمن أعلى البنوك من حيث رسوم السحب النقدي بقيمة 7 جنيهات للعملية، بينما فرضت بعض البنوك الأخرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة رسومًا بلغت 5 جنيهات للسحب من ماكينات البنوك المنافسة. كما سجل بنك الاستثمار العربي أقل رسوم تقريبًا بقيمة 3 جنيهات لكل عملية سحب نقدي
وفي المقابل، أكدت البنوك استمرار مجانية السحب عند استخدام العميل لماكينات البنك التابع له، في إطار تشجيع العملاء على استخدام الشبكات الداخلية وتقليل الضغط على الشبكات الأخرى. كما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر، حيث تتراوح غالبًا بين جنيه وجنيهين عند استخدام ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.
وشملت تحديثات 2026 أيضًا رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه يوميًا، بينما يصل الحد الأقصى للسحب من داخل الفروع إلى 250 ألف جنيه يوميًا، وفقًا للتعليمات التنظيمية الأخيرة.
ويرى خبراء القطاع المصرفي أن هذه التحديثات تعكس اتجاه البنوك نحو تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتحسين تجربة العملاء، خاصة مع التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات التحويل اللحظي، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد بشكل تدريجي داخل السوق المصرية.
أخبار متعلقة :