الإحصاء: 224 ألف موظف يغادرون الخدمة الحكومية في عام واحد.. والتقاعد يتصدر الأسباب

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أعداد العاملين السابقين بالحكومة الذين تركوا الخدمة خلال العام المالي 2023/2024، بالتزامن مع زيادة قيمة المعاشات التأمينية المنصرفة، في ظل استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ودعم نظم الحماية الاجتماعية والتأمينية.

 224 ألف موظف تركوا الخدمة

وأظهرت بيانات الجهاز أن عدد العاملين السابقين بالحكومة الذين انتهت خدمتهم خلال العام المالي 2023/2024 بلغ نحو 224 ألفًا و16 موظفًا، توزعت أسباب ترك الخدمة بين بلوغ سن التقاعد والوفاة والعجز والاستقالة أو الفصل.

وجاءت حالات بلوغ سن التقاعد في مقدمة الأسباب، بعدما سجلت نحو 203 آلاف و538 موظفًا، مستحوذة على النسبة الأكبر من إجمالي حالات ترك الخدمة بواقع 90.9%، ما يعكس استمرار خروج أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش سنويًا مع الوصول إلى السن القانونية.

الوفاة والعجز بين أسباب إنهاء الخدمة

وأوضحت البيانات أن حالات الوفاة جاءت في المرتبة الثانية بين أسباب ترك الخدمة، حيث بلغ عدد العاملين الذين انتهت خدمتهم بسبب الوفاة نحو 14 ألفًا و961 موظفًا بنسبة 6.7% من إجمالي الحالات.

كما بلغ عدد من تركوا الخدمة بسبب العجز نحو 3516 موظفًا بنسبة 1.6%، بينما سجلت حالات الاستقالة أو الفصل نحو 2001 موظف بنسبة 0.9% من إجمالي العاملين الذين غادروا الخدمة الحكومية خلال العام المالي محل الرصد.

219.7 مليار جنيه المعاشات التأمينية

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع قيمة المعاشات التأمينية المنصرفة خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 219.7 مليار جنيه، واستحوذت معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على النصيب الأكبر من إجمالي المعاشات المنصرفة، بقيمة بلغت نحو 218.1 مليار جنيه بنسبة 99.3% من إجمالي قيمة المعاشات التأمينية.

كما سجلت معاشات إصابات العمل نحو 349 مليون جنيه بنسبة 0.2% من إجمالي المعاشات التأمينية المنصرفة خلال العام المالي، في حين بلغت قيمة مكافآت الحساب الشخصي نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة 0.6%.

وتبرز هذه الأرقام اتساع حجم منظومة التأمينات الاجتماعية، مع استمرار زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات والتوسع في آليات الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، بما يعزز أهمية نظم التأمين الاجتماعي كأحد أبرز أدوات الحماية للفئات التي انتهت خدمتها الوظيفية أو تعرضت لظروف صحية أو اجتماعية تحول دون استمرارها في العمل.