البنك المركزي: قرارات السياسة النقدية دعمت استقرار السيولة في الجهاز المصرفي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن انعكاس قرارات لجنة السياسة النقدية إيجابيًا على امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال عمليات ربط الودائع، بما ساعد على تحقيق الاستقرار في معدل العائد على المعاملات بين البنوك، ليكون قريبًا من معدل العائد على الإيداع.

وقد قام البنك المركزي بتطوير مؤشر لمعدل العائد الخالي من المخاطر بالجنيه، وذلك استنادًا إلى بيانات الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، ليكون بمثابة حد معياري موثوق به لمعرفة وإدارة معدلات العائد على المعاملات، ويمكن استخدامه من قبل المشاركين في السوق لتقييم أصولهم، وكذلك العديد من المعاملات المالية الأخرى.

عمليات السوق المفتوحة

شهدت الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025 تراجعًا في متوسط حجم السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية، حيث بلغ متوسط السيولة نحو 731.7 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، مقابل 1067.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024، متراجعًا بنحو 336.0 مليار جنيه وبنسبة 31.5%. ويرجع الانخفاض في متوسط السيولة بصفة أساسية إلى زيادة الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، وهو ما أثر على فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.

وقد استمر البنك المركزي في امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال آلية قبول جميع العطاءات المقدمة، حيث بلغ متوسط رصيد ودائع العملية الرئيسية لأجل 7 أيام في نهاية مارس 2025 نحو 657.7 مليار جنيه، بنسبة 89.9% من إجمالي السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها.

وبلغت نقود الاحتياطي 2266.2 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، بزيادة بلغت نحو 301.0 مليار جنيه، بمعدل 15.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025، مقابل ارتفاع بنحو 154.6 مليار جنيه بمعدل 10.1% خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وقد جاء ارتفاع نقود الاحتياطي خلال فترة العرض نتيجة للزيادة في ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 228.4 مليار جنيه، بمعدل 35.9%، لتصل إلى 864.6 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، إضافة إلى الزيادة في النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 72.6 مليار جنيه، بمعدل 5.5%، ليصل إلى 1401.6 مليار جنيه.