حقوق ذوي الإعاقة في القانون.. الخدمات والإعفاءات المقررة

لم يكتفِ المشرع المصري بمجرد الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل اتجه إلى ترسيخ منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتيسير حياتهم اليومية، من خلال مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات التي نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس رؤية الدولة نحو العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

مبانٍ بلا أعباء مالية

أقر القانون إعفاء تراخيص إنشاء أي مبنى يخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا، كما يمتد الإعفاء ليشمل تراخيص تعديل المباني القائمة بهدف تيسير حركة ذوي الإعاقة، وذلك في حدود قيمة التعديلات المطلوبة فقط، دعمًا لتهيئة بيئة مناسبة لهم.

أجهزة ومستلزمات بلا جمارك

منح القانون إعفاءً جمركيًا كاملًا للتجهيزات والمعدات والوسائل التعليمية والطبية والمعينات المساعدة والأجهزة التعويضية وقطع غيارها، بشرط أن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي لذوي الإعاقة أو لصالح الجهات والجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات وفقًا للقانون.

سيارات مخصصة.. امتيازات بشروط

أقر القانون إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مع منح الإعفاء لسيارة واحدة كل خمس سنوات.

كما وضع ضوابط صارمة لاستخدامها، بحيث لا يجوز قيادتها إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح، أو من سائقه الخاص المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حالات معينة، مع حظر التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات من الإفراج الجمركي إلا بسداد الضرائب المستحقة.

تقليل الأعباء القضائية

وسع القانون مظلة الحماية لتشمل الجانب القضائي، حيث أعفى الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بتطبيق القانون أو بحماية حقوقهم المرتبطة بالإعاقة، دعمًا لوصولهم إلى العدالة دون أعباء مالية.

التزام قانوني وحدود واضحة

وفي المقابل، شدد القانون على أنه في حال مخالفة شروط الإعفاء أو الضوابط المحددة، تُستحق الضرائب والرسوم كاملة وفق الفئة السارية وقت المخالفة، دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، بما يضمن تحقيق التوازن بين الدعم والالتزام بالقانون.