استعرض النائب إبراهيم المصري، مقرر اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
النائب إبراهيم المصري يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي لحماية البحث العلمي والأمن القومي
وأكد “المصري” أن مشروع القانون يستهدف إرساء إطار قانوني شامل ينظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز الابتكار في المجالات البيولوجية من جهة، وضمان أعلى مستويات السلامة العامة وحماية الصحة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة من جهة أخرى.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تحديد المعايير الفنية والاشتراطات الهندسية اللازمة لإنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب تنظيم إجراءات الترخيص لهذا النشاط، وتحديد ضوابط عمل الباحثين والعاملين داخل تلك المنشآت، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، والحد من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المنضبط.
وأضاف مقرر اللجنة المشتركة أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال تأسيس مركز وطني للأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وأشار إلى أن المركز سيكون مسؤولًا عن إجراء الفحوصات والتقييم الدوري لمستويات الأمان داخل هذه المنشآت، بما يسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات العاملة في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة.
كما لفت إلى أن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات وجزاءات مالية وإدارية رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق الردع العام والخاص، ويضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا النشاط الحيوي.
واستشهد “المصري” بالنصوص الدستورية، موضحًا أن المادة (23) من الدستور تكفل حرية البحث العلمي وتلزم الدولة بدعمه باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على البحث العلمي، ترتفع تدريجيًا لتواكب المعدلات العالمية.
كما أشار إلى المادة (66) من الدستور التي تنص على أن حرية البحث العلمي مكفولة، مع التزام الدولة برعاية الباحثين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
وأوضح أن مشروع القانون يتكون من قانون إصدار يضم ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، إضافة إلى 56 مادة موضوعية موزعة على أربعة فصول، تتضمن الأحكام الانتقالية والتنفيذية اللازمة لضمان استمرارية العمل المؤسسي دون حدوث أي فراغ إداري.
وأضاف أن المادة الأولى من قانون الإصدار تحدد نطاق سريان أحكام القانون المرافق، بما يضمن وضوح التطبيق واستقرار المنظومة التنظيمية.
