أكد خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والجهات التابعة لها، في إطار خطة تستهدف رفع الكفاءة وتقليل الأعباء وتحسين مستوى الأداء داخل القطاع الصناعي.
تحديات متراكمة داخل بعض الجهات
وأضاف وزير الصناعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك تحديات ومشكلات متراكمة داخل بعض المؤسسات، يأتي في مقدمتها ضعف الكفاءة وتعقيد الإجراءات، وهو ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والصناع خلال السنوات الماضية.
وأوضح خالد هاشم أن الوزارة ورثت عددا كبيرا من المراكز والكيانات التابعة، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على مراجعة أوضاع كل جهة بشكل منفصل، لمعرفة مدى الاستفادة الحقيقية منها، وحجم الدور الذي تقوم به داخل المنظومة الصناعية.
تقييم الأداء وتحديد الكيانات المستمرة
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمنهج واضح يعتمد على تقييم الأداء والنتائج، مؤكدا أن المؤسسات التي تحقق قيمة مضافة سيتم دعمها وتطويرها، بينما الجهات التي لا تحقق أهدافها أو تمثل عبئا إداريا وماليا سيتم إعادة النظر في استمرارها.
وقال وزير الصناعة: “بنعيد تشكيل المؤسسات دي في الوقت الحالي لكي نمنع أي أعباء”، لافتا إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة هو الوصول إلى جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على دعم الصناعة والاستثمار.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب مؤسسات قوية وفعالة تستطيع مواكبة خطط الدولة للتوسع الصناعي، مؤكدا أن استمرار أي كيان دون تحقيق نتائج ملموسة لم يعد مقبولا.
وأضاف خالد هاشم: “المؤسسة المش ناجحة هنقولها شكرا”، في إشارة إلى توجه الوزارة نحو إنهاء حالة الترهل الإداري والتخلص من الكيانات غير المؤثرة، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتحسين بيئة العمل الصناعي.
دعم الاستثمار والإنتاج المحلي
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة خلق منظومة صناعية أكثر مرونة وكفاءة، تعتمد على السرعة في اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الإنتاج المحلي.
