محافظة الفيوم تحذر من الكيانات التعليمية الوهمية وتدعو الطلاب للتأكد من التراخيص قبل الالتحاق بها

أصدرت محافظة الفيوم بيانًا رسميًا حذرت فيه المواطنين، وخاصة الطلاب وأولياء الأمور، من التعامل مع الكيانات التعليمية والتدريبية غير المرخصة، والتي تدعي تقديم خدمات تعليمية أو تدريبية أو منح شهادات ودرجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة.
وأكدت المحافظة أن هذه الكيانات قد تتسبب في تعرض الطلاب لعمليات نصب واحتيال، فضلاً عن إهدار الوقت والجهد والأموال دون الحصول على مؤهلات معترف بها قانونًا.

وزارة التعليم العالي تكشف مخالفات مركزين بمدينة الفيوم

وأوضح البيان أن التحذير جاء استنادًا إلى خطاب وارد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن رصد قيام بعض الكيانات بمباشرة أنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وأشار البيان إلى مركز "الأهرام بروفيشنال للتنمية والتدريب" ومركز "أكسفورد البريطاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، الكائنين بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، نهاية سور استراحة المحافظ بجوار بنزينة التعاون، حيث تبين قيامهما بالنشر والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات تعليمية وتدريبية دون استيفاء الاشتراطات القانونية المطلوبة.

مخالفة صريحة للقانون

وأكدت الجهات المختصة أن ممارسة تلك الأنشطة دون ترخيص تعد مخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم عمل المعاهد العالية الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 1088 لسنة 1987، وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبه، ناشد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لها بعض الكيانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد المحافظ على أهمية التأكد من اعتماد وترخيص أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية قبل الالتحاق بها، والتأكد من حصولها على الموافقات والتصاريح الرسمية من الجهات المختصة، حفاظًا على مستقبل الطلاب وضمان حصولهم على تعليم وتدريب معترف بهما رسميًا.

وأكد محافظ الفيوم أن الأجهزة المعنية لن تتهاون في مواجهة أي كيانات تعليمية أو تدريبية تعمل بالمخالفة للقانون، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد جميع المخالفين، حفاظًا على حقوق الطلاب وأسرهم، ومنع استغلال المواطنين أو تضليلهم بإعلانات وشهادات غير معتمدة.

رسالة واضحة لحماية مستقبل الشباب

وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود الدولة المستمرة لتنظيم العملية التعليمية والتدريبية، وضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة ومعتمدة رسميًا، بما يحافظ على مستقبل الشباب ويمنع استغلال أحلامهم وطموحاتهم من قبل كيانات غير قانونية تسعى لتحقيق مكاسب مادية على حساب الطلاب وأسرهم.