تقدمت ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفته بـ"فوضى السمسرة العقارية غير المرخصة وانتشار المنصات الرقمية الوهمية"، وما تمثله من تهديد للسوق العقاري المصري وحقوق المواطنين والمستثمرين.
زيادة حالات النصب العقاري وتضليل المواطنين والمستثمرين
وأكدت النائبة في طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة شهدت تنامي ظاهرة التسويق العقاري عبر منصات إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمشروعات غير مرخصة، من خلال وسطاء وسماسرة لا يحملون تراخيص قانونية أو شهادات اعتماد مهنية تضمن حماية حقوق العملاء.
وأشارت النائبة ولاء الصبان إلى أن هذه الممارسات أسهمت في زيادة حالات النصب العقاري وتضليل المواطنين والمستثمرين، إلى جانب الإضرار بسمعة القطاع العقاري المصري، الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن فقدان الدولة جزءاً من مستحقاتها الضريبية نتيجة الأنشطة غير الرسمية.
الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمواجهة الظاهرة
وأضافت أن غياب الأطر التنظيمية والرقابية الفعالة، وعدم وجود ربط تكنولوجي بين الجهات المعنية، أسهما في تفاقم الأزمة، مطالبة بإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة الإعلانات العقارية الرقمية، وتوفير قاعدة بيانات محدثة للمشروعات والوسطاء المعتمدين بما يضمن الشفافية وحماية المتعاملين في السوق.
وطالبت النائبة ولاء الصبان الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمواجهة الظاهرة، وفي مقدمتها حظر ممارسة نشاط الوساطة العقارية لغير المرخصين، وإنشاء سجل قومي ومنصة موحدة للتحقق الرقمي من الوسطاء العقاريين والمشروعات المعتمدة، فضلاً عن تتبع وإغلاق الصفحات والحسابات الوهمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها شرطة تكنولوجيا المعلومات.
كما دعت إلى دراسة تشريع متكامل لتنظيم السوق العقاري وتشديد العقوبات على المخالفين، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وحماية المواطنين والمستثمرين.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشته بصورة عاجلة واتخاذ التوصيات اللازمة.
