أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
مؤتمر مجلس الوزراء
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم، أوضح مدبولي أن الحكومة تستعد مع بداية العام المالي الجديد لتطبيق حزمة من التيسيرات والإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية، وذلك عقب إقرار مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستبدأ تنفيذ الموازنة العامة الجديدة فور اعتمادها من البرلمان، مؤكدًا أنها تتضمن زيادات ملحوظة في مخصصات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
مخصصات قطاع الصحة
وأوضح أن مخصصات قطاع الصحة شهدت زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت مخصصات التعليم بنحو 20%، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الموازنة الجديدة خصصت نحو 47.5 مليار جنيه لمنظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بما يسهم في توسيع مظلة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، كشف مدبولي عن تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الصناعة وريادة الأعمال، إلى جانب 48 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.
تهدئة الأوضاع الإقليمية
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد رئيس الوزراء استمرار الجهود المصرية الرامية إلى تهدئة الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل دورها في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل احتواء التوترات ومنع أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة.
كما تطرق إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، والذي تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا.
وأكد مدبولي أن مصر تثمن المواقف الفرنسية الداعمة للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وجهود إنهاء الأزمة اللبنانية، مشيدًا بالتقارب في الرؤى بين البلدين تجاه العديد من الملفات المشتركة.
