كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل مقترح الحكومة الخاص بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على إيجار الوحدات الإدارية.
وأوضحت، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة قناة "ON E"، أن مجلس النواب يناقش حالياً مقترحاً تشريعياً لإخضاع تأجير الوحدات الإدارية بالمباني غير السكنية المستخدمة لإدارة الأنشطة لضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار تنظيم المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدتها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
محددات تطبيق الضريبة والاستثناءات القانونية
وأشارت عبد العال، خلال المداخلة الهاتفية، إلى أن المقترح الحكومي يتضمن مجموعة واسعة من الاستثناءات، حيث يتم استبعاد المباني والمنشآت المخصصة للأنشطة الصحية، والتعليمية، والخيرية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المعفاة مستندة إلى نص القانون.
وأضافت أن الخضوع للضريبة سينحصر فقط في المباني المخصصة لإدارة النشاط وليس لمزاولته، مفسرة ذلك بأن المقصود هو المقرات والمراكز الرئيسية التي تستخدمها الشركات في عمليات الإدارة والتخطيط، ولا تشمل المقرات التي يشهدها الجمهور أو يتم داخلها المزاولة المباشرة للنشاط التجاري أو الخدمي.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ والمستهدفين، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الضريبة تُفرض على المؤجرين وتُطبق حصرياً على العقود الإيجارية الجديدة التي سيتم تحريرها عقب إقرار القانون، دون المساس بالعقود السارية حالياً والمبرمة قبل صدور التعديلات.
ونوهت إلى أن المستأجر سيتحمل زيادة بنسبة 14% على القيمة الإيجارية، غير أن هذه النسبة لن تشكل عبئاً نهائياً على المكلفين؛ حيث سيتم خصم قيمة الضريبة المسددة على إيجار المقر الإداري من إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة والمسددة عن النشاط العام للشركة ككل.
حقيقة فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية
وفي سياق منفصل، تفاعلت رئيس مصلحة الضرائب المصرية مع الأنباء المتداولة حول فرض أعباء ضريبية جديدة على تجار الذهب والمجوهرات، حيث نفت تلك الشائعات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن ما أثير في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة وغير دقيق.
واستطردت موضحة أن المصلحة تعمل بموجب بروتوكول رسمي موقع مع شعبة صناعة الذهب منذ عام 2021، ويستهدف تنظيم آليات المحاسبة الضريبية للقطاع من خلال وضع متوسطات افتراضية لأسعار المصنعية تقبل الزيادة بنسبة سنوية مركبة تبلغ 10%.
واختتمت رشا عبد العال تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المتوسطات الدفترية لا تعكس مطلقاً الأسعار الحقيقية للمصنعيات المتداولة بين التجار والمستهلكين في الأسواق الحالية، بل هي أرقام تقديرية مخصصة للوعاء الضريبي فقط، حيث تبلغ قيمة المصنعية للمحاسبة بعد الزيادة السنوية الحالية 96.6 جنيه لجرام الذهب من عيار 18، ونحو 84.4 جنيه لجرام الذهب من عيار 21، مشددة على أن هذه القيم تظل بعيدة جداً عن واقع الأسواق ولا تمس المستهلك النهائي.
