كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرضه للتهديد والتعدي بالضرب باستخدام أسلحة نارية، ما تسبب له في عاهة مستديمة، إلى جانب زعمه رفض وحدة مباحث مركز شرطة منيا القمح تحرير محضر بالواقعة.
وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة تعود إلى خلافات قائمة منذ عام 2019 بين صاحب الفيديو، الذي يعمل في مجال المقاولات، وأحد أقاربه مالك مكتب مقاولات، بسبب نزاع متعلق بمزرعة دواجن مملوكة للأخير ومؤجرة للأول.
وأظهرت التحريات أن الخلافات تجددت في 28 مايو الماضي بعدما أبدى مالك المزرعة رغبته في إنهاء العلاقة الإيجارية، ما أدى إلى تصاعد النزاع بين الطرفين.
وبتاريخ 5 يونيو الجاري، تقدم صاحب الحساب ببلاغ رسمي ادعى فيه تعرضه للاعتداء باستخدام أسلحة نارية وإصابته بعاهة مستديمة، إلا أن المشكو في حقه نفى تلك الاتهامات، واتهم الشاكي بتلفيق البلاغ بسبب إصراره على إنهاء عقد الإيجار بعد اكتشاف استغلال استراحة المزرعة في غير الغرض المخصص لها.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.
العقوبة القانونية المحتملة: يعاقب القانون على جريمة البلاغ الكاذب أو نشر معلومات غير صحيحة من شأنها تضليل جهات التحقيق أو الإضرار بالغير بالحبس والغرامة، وتختلف العقوبة وفقًا لظروف كل واقعة وما تسفر عنه التحقيقات.
